القانونية النيابية تحذر من “فتنة كبيرة” تهدد الامن القومي اذا طبقت المادة 140

متابعة/جريدة الناصرية الالكترونية:

حذرّ عضو في اللجنة القانونية النيابية اليوم الخميس ، من فتنة كبيرة في حال تطبيق المادة 140 من الدستور، معتبراً أن تطبيقها سيلحق الضرر بالنسيج الاجتماعي ويتسبب بتهديد حقيقي للامن القومي العراقي، داعياً الى بقاء الوضع على ماهو عليه في المناطق المتنازع عليها.

وقال حسين العقابي في تصريح صحفي تابعته جريدة الناصرية الالكترونية، إن “تطبيق المادة 140 من الدستور ممكن ان يدخل البلد في فتنة كبيرة”، مبينا ان “العراق بلد موحد وبحال كان لاطراف معينة وجهة نظر في اراضي معينة فليس بالضرورة ان يتم التطيق لوجهة نظرهم بعد عام او اكثر او اقل”.

واضاف العقابي، أنه من “الافضل ان يبقى الوضع على ماهو عليه وان يشترك جميع الاطراف والمكونات الموجودة في تلك المناطق بادارة وضع مناطقهم”، مشددا على “ضرورة بقاء الوضع على ماهو عليه في المحافظات التي فيها مناطق متنازع عليها بغض النظر عن دستورية المادة 140 او نفاذ دستوريتها”.

واكد العقابي، ان “المضي بتطبيق المادة 140 سيدخلنا بمشاكل اعمق مما يمكن ان نتصوره وذات مدى اقليمي ودولي كبير وسيلحق ضررا بالنسيج الاجتماعي للدولة العراقية وتهديد حقيقي للامن القومي العراقي”.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قضت، الثلاثاء 30 تموز 2019، ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.