جريدة الناصرية الالكترونية:
رفض مجلس قضاء، سوق الشيوخ اليوم الثلاثاء، تسمية حسين فرج، قائممقام للقضاء، مبديا إعتراضه على الخرق القانوني الذي ارتكبه محافظ ذي قار، بعد موافقته على قبول حسين فرج لهذا المنصب بعد اعتراض قدمه الاخير بشأن فوزه في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي ضد أقرب منافسيه.
وقال رئيس المجلس، عبدالحسين خليفة، خلال حديث لجريدة الناصرية الالكترونية، أن “مجلس القضاء يعلن رفضه عن تسمية حسين فرج قائممقام للقضاء، حيث ارتكبت حكومة ذي قار مخالفة قانونية واضحة بعد أن وافق المحافظ وصدر امرا اداريا لفرج بتوليه منصب قائممقام قضاء سوق الشيوخ”.
وأوضح خليفة، بأن “الانتخابات التي جرت في حزيران الماضي، لانتخاب القائممقام، تعادل حسين فرج مع مرشح اخر بعدد الأصوات، حينها تم تشكيل لجنة قانونية للنظر بهذا الامر، لكن فرج اعترض على سيرة المرشح المنافس الوظيفية وتم تشكيل لجنة اخرى لكنها غير قانونية”.
وبين خليفة، بأن “اللجنة الثانية غير القانونية تم تشكيلها من خلال العلاقات والواسطات، عن طريق معاون محافظ ذي قار لشؤون الخدمات محمد الحسناوي رئيسا للجنة وعضوية الحقوقي عماد راضي وهو من مديرية البلديات والمهندس عوض دعدوش في دائرة التخطيط بالمحافظة، وهولاء ليسوا قانونيين”.
وأكد خليفة، بأن “الأمر الإداري الخاص بمحافظ ذي قار، غير قانوني ونحن في مجلس القضاء سجلنا اعتراض، وسوف نقدم دعوى في المحكمة الادارية ومحكمة القضاء الاداري ومحكمة النزاهة ونعترض امام محافظ ذي قار”.
وكان مصدر مطلع في قضاء سوق الشيوخ قد كشف صباح اليوم لجريدة الناصرية الالكترونية، بتسمية مدير بلدية سوق الشيوخ الحالي حسين فرج قائممقام للقضاء، بعد أن تقدم اعتراض ضد المرشح المنافس له في الانتخابات التي جرت في حزيران الماضي لاختيار قائممقام لقضاء سوق الشيوخ.