إنتقدت عضو لجنة التربية في مجلس ذي قار، شيماء الفتلاوي، اليوم الإثنين، قرارات اللجنة النيابية المشكلة حول تعيينات التربية الأخيرة في المحافظة، فيما وصفتها بغير المنصفة، وذلك بعد عدة قرارات خرجت بها، منها فك الارتباط مع الحكومة المحلية واعادتها للوزارة.
وقالت عضو لجنة التربية في مجلس ذي قار، شيماء الفتلاوي، في تصريح لجريدة الناصرية الإلكترونية، أن “قرارات اللجنة النيابية التي تم تشكيلها بشأن تعيينات التربية، لم تكن بصالح المحافظة ولا الخريجين، بل كانت قرارتها مجحفة وغير منصفة، ومحاولة لاعادة ربط الدائرة بالوزارة من جديد”.
وأوضحت الفتلاوي، بأن “وجود اللجنة البرلمانية، كنا نأمل به للصالح العام، وليس اثارة مشكلة أخرى، بحق الخريجين، أو المحافظة، وهناك إشكال قانوني واضح من حيث العودة الى المركزية، فذي قار خلال السنوات الماضية عانت من تسلط المتنفذين في الوزارة الذين سلبوا حقوق المحافظة كثيرا”.
وبينت الفتلاوي، بأن “ما يقارب ال900 درجة وظيفية قد تم توزيعها من قبل بعض المستفيدين في السنوات الاخيرة في الوزارة، وهذا ما فسح المجال، لغير المؤهلين من الحصول على وظيفة مقابل أموال طائلة، وهذا يتنافى مع الشروط والضوابط التي يضعها مجلس المحافظة او المحافظة بشكل عام”.
وكانت اللجنة المالية النيابية المشكلة للنظر بالخروقات التي رافقت تعيينات تربية ذي قار، قد خرجت بعدة قرارات تتعلق بالتعيينات الاخيرة، كان أبرزها، فك الارتباط لهذه المديرية بالادارات المحلية، والذي اثار جدلا سياسيا محليا واضحا.
وكانت تربية ذي قار قد أعلنت الشهر الماضي الدرجات الوظيفية الخاصة فيها، والتي اثارت الجدل لدى الخريجين، بشأن الواسطة وبيع تلك الدرجات، فيما تم فتح تحقيق واعتراضات حول الاسماء التي نشرت.