قال رئيس اللجنة الإقتصادية في مجلس ذي قار، رشيد السراي، أن السعي لتجميد او الغاء مجالس المحافظات، حديث مبالغ به عن كلف مالية مرتفعة، لأن ما يتم تخصيصه من أموال 30 نائبا في البرلمان فقط، يعادل ما يتم تخصيصه، لكل أعضاء مجالس المحافظات مجتمعين.
وذكر السراي في تصريح على صفحته الخاصة في، فيسبوك، وتابعته، جريدة الناصرية الإلكترونية، أن السعي لتجميد او إلغاء مجالس المحافظات، وحديث من نواب، الكثير منهم صعد من خلال مجالس المحافظات، وكان فاشلا في عمله فيها، وسببا في فشلها، وحديث مبالغ به عن كلف ماليه مرتفعة”.
وأوضح السراي، أن “ما يتم تخصيصه من أموال لـ 30 عضو مجلس نواب فقط يعادل ما يتم تخصيصه لكل أعضاء مجالس المحافظات في العراق مجتمعين، وحديث عن صفقات مالية، ولست هنا في محل تزكية لأحد ولا أنفي وجود الصفقات ولا الفساد”.
وأكد السراي على أن “المحافظات بلا موازنات تقريباً للمشاريع منذ أكثر من اربع سنوات، حديث عن وساطات للتعيينات -في ذي قار مثلاً قبل سنتين حسب ما أذكر تم تعيين 900 شخص في تربية ذي قار من خلال مكاتب أعضاء مجلس النواب وبعضها، حسب الإدعاء، مقابل ثمن دون المرور بأي منافسة أو إعلان”.
وزاد في القول، “مجالس المحافظات فيها فساد وفوضى بلا شك ونحن بحاجة لانتخابات جديدة-علماً إني لست مرشحاً في أي انتخابات قادمة، لتغيير الكثيرين مع ضرورة تغيير النظام الانتخابي لأنه ينتج حكومات محلية مفككة ولكن ما يتكلم عنه الكثير من النواب يدل على جهلهم بالدستور والنظام الفيدرالي(الاتحادي) الذي لا يمكن أن يكون له وجود دون حكومات محلية ولا يمكن قيام حكومات محلية في ظل إدارة لامركزية مدعاة، دون جهات رقابية تشريعية لها-مجالس محافظات، وحديثهم هذا للتغطية على فشلهم في تشكيل الحكومة وصراعاتهم الحالية وصفقاتهم التي بدأت والتي تعادل واحدة منها ربما ما تحصل عليه المحافظات من مبالغ للمشاريع أو لأن هناك مصالح لهم في المحافظات يريدون تمريرها من خلال وجود محافظين متفردين بالقرار فقط أو للتناغم مع الشارع الذي يركز عادة على الدائرة الأقرب له مكاناً”.
وتابع السراي، “هذا الكلام لن يقبله الكثيرون، خصوصاً مع حالة الغضب من الحكومات المحلية، ولكن عليّ قول ما اعتقد بصحته دائماً مهما كانت ردود الأفعال-وأكرر أنا لست مرشحاً في أي انتخابات قادمة وشخصياً لن يضرني التجميد ولا الإلغاء بشيء وأنا غير مشمول بأي امتيازات تقاعدية في كل الأحوال”.
واشأر الى أنه “يستغرب لحالة الغضب ولكني مستغرب لحالة الرضا عن النواب بحيث باتوا يتحدثون عن فشل الآخرين للتغطية على فشلهم ويقبل منهم هذا الكلام واستغرب حالة الرضا بالحلول المطروحة والتي ستقود لتفرد محافظين الكثير منهم فاشل ولكن الاتفاقات السياسية المركزية تحول دون إمكانية تغييرهم أو إبدالهم بشخصيات ناجحة”>
ولفت السراي الى أن “الموضوع كله غير دستوري وغير قانوني ولكن وسط حالة الفوضى والجهل والتجهيل صرت أتوقع أن يصدر منهم اي شيء حتى لو كان غير معقول وغير مقبول”.