مع إعلان نتائج أغلب الدوائر في الأردن، اتضحت إلى حد ما خريطة البرلمان الأردني القادم الذي صوت الأردنيون لانتخابه يوم 20 سبتمبر، في انتخابات مرت “بسهولة ويسر وعدالة” حسب وصف كثير من المراقبين.
وكانت الانتخابات الأردنية حظيت باهتمام خارجي فاق سابقاتها، وذلك لعدة عوامل من بينها ما تطرحه السلطات الأردنية من إصلاحات وما يحيط بالأردن من اضطرابات في منطقة مشتعلة وأيضا لمشاركة جماعة الإخوان المحظورة قانونا في الانتخابات.
وكان العامل الأخير الأهم بالنسبة للغرب الذي أولى اهتماما بمراقبة العملية الانتخابية ولو عن بعد.
وباستثناء مشكلة بضع صناديق (من 8 إلى 10) في منطقة بدو الوسط، وخلاف حول نتائج أولية في مأدبا ومعان لم تشهد الانتخابات البرلمانية الأردنية أي شوائب أو عراقيل تنال من نزاهتها.
لكن المعلقين الغربيين ركزوا على نسبة المشاركة (رغم أن الأرقام النهائية لم تعلن بعد) والتي ذكرت بعض التقارير أنها أقل بنسبة قد تصل إلى 20 في المئة عن الإقبال على التصويت في انتخابات 2013.
ويرجع البعض ذلك إلى أن الانتخابات تجري على أساس قانون جديد لم يكن واضحا لكثير من الناخبين الأردنيين.