قالت منظمة هيومن رايتس ووتش امس الاربعاء: إن «محاكمة 32 رجلا في السعودية بتهمة التجسس لصالح إيران، انتهكت حقوق إجراءات التقاضي السليمة الأساسية للمتهمين»، عادة المحاكمة «زائفة». وأضافت المنظمة أن «السلطات السعودية لم تسمح للمتهمين بالاجتماع بمحاميهم كما لم تقدم جميع الوثائق اللازمة لإعداد الدفاع، طوال فترة ثلاث سنوات من الاعتقال والتحقيق»، وأشارت المنظمة إلى أن لائحة الاتهام الموجهة ضد المتهمين، تحوي عددا من المزاعم التي تبدو أنها ليست جرائم معترفا بها»، وإن من بين التهم الموجهة إليهم هي «تأييد التظاهرات»، و»تشويه سمعة المملكة» ومحاولة «نشر ومد المذهب الشيعي». ووفقا للائحة الاتهام، فإن المتهمين هم 30 سعوديا، ومواطن أفغاني وآخر إيراني، ويسعى الادعاء إلى إصدار عقوبة الإعدام على 25 متهما من أصل 32. وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت 17 منهم في 16 آذار 2013، وفي وقت لاحق من العام نفسه اعتقلت 14 آخرين، كما اعتقلت واحدا في 2014، من جانب آخر اقر مجلس الشيوخ الاميركي امس الاربعاء اقتراح قانون يتيح لضحايا اعتداءات الحادي عشر من ايلول العام 2001 ملاحقة الحكومة السعودية قضائيا، لدورها المفترض في هذه الاعتداءات. ووافق اعضاء مجلس الشيوخ بالاجماع على مشروع القانون الذي سيحال على مجلس النواب حيث الاكثرية جمهورية ايضا. ويتيح مشروع القانون في حال اقراره لعائلات ضحايا الاعتداءات ملاحقة السعودية قضائيا ومطالبتها بتعويضات في حال ثبتت مسؤوليتها عن هذه الاعتداءات، وقال المتحدث باسم البيت الابيض جوش ايرنست أمس: انه «لا يزال رئيس الولايات المتحدة يشعر بمخاوف جدية من أن هذا التشريع من شأنه أن يجعل الولايات المتحدة عرضة للخطر في نظام المحاكم الأخرى في مختلف أنحاء العالم».