عمّت التظاهرات أمس الجمعة معظم أحياء العاصمة البحرينية المنامة وضواحيها، كما شارك العشرات في فعالية «عصيان النمر» التي تم تنظيمها في عدد من مناطق البلاد، وأصدر «ائتلاف 14 فبراير» بيانا أشاد فيه بالتحضيرات الواسعة التي شهدتها مناطق البحرين تعبيرًا عن الجهوزيّة للمشاركة في «العصيان المدني»، مؤكدًا أن «شعب البحرين لن يتراجع إلى الوراء، وأنه ماضٍ في ثورته حتى تقرير المصير وبناء نظام سياسي جديد وفق نتائج الاستفتاء الشعبي الذي جرى في تشرين الثاني 2014».
وأغلقت قوات الأمن البحرينية المداخل الرئيسة لعدة مناطق بينها منطقة «الدراز» بحواجز اسمنتية تحسباً لتظاهرات يرتقب انطلاقها في ذكرى الحراك الشعبي في «14 شباط»، وكشفت مصادر معارضة عن أنّ «البحرين رفعت مستوى حالة الطوارئ في جميع أجهزتها الأمنية والعسكرية مع قرب حلول الذكرى الخامسة للحراك المطلبيّ في الرابع عشر من شباط»، من جهته، قال رئيس الأمن العامّ البحرينيّ طارق الحسن: إن «السلطات الأمنية ستواجه كافة الدعوات إلى التظاهر بالمساءلة الجنائية، وإن الاستجابة لها تستوجب المساءلة الجنائية وفقا لقانون العقوبات». من جانبه، قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان: ان عشرات من الأطفال البحرينيين يقبعون حالياً في السجون بشكل يتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل سارية المفعول في المملكة منذ العام 1990، وأضاف تقرير للمنتدى أمس الجمعة، أن «ما تم تسجيله منذ العام 2011، بعد انطلاق الحراك المطلبي الشعبي، قرابة 960 حالة اعتقال بينهم 241 طفلاً معتقلاً في العام 2015، وإن مجموعة كبيرة من هؤلاء حرموا من حقهم في التعليم وهم أطفال (دون 18 سنة وفق القانون الدولي)، ولم يوضعوا في سجن للأحداث»، وأضاف التقرير ان «أطفالا بحرينيين آخرين حرموا من هوياتهم وجوازات سفرهم ليس لأنهم دخلوا السجن، دفعوا ضريبة إسقاط الجنسية عنهم بعد إسقاطها عن آبائهم المعارضين، لاسيما المسجونين منهم، وإنه خارج السجون، قتل الغاز المسيل للدموع نحو 37 جنيناٌ ورضيعاُ، فيما سقط ما لا يقل عن 13 طفلاُ برصاص القوى الأمنية والغازات السامة»، والكلام للمسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان، باقر درويش، وكشف المسؤول أنه «تم اعتقال طلبة بحرينيين من أماكن عديدة كنقاط التفتيش وخلال مداهمات للمنازل المخالفة للقانون وفي الطرقات العامة وأثناء زيارة ذويهم في المعتقلات في مراكز الأمن، وحتى في المدرسة».