تبنت مجموعة دعم سوريا في اجتماعها بميونيخ أمس الجمعة بيانا ينص على وقف إطلاق النار وحل القضايا الإنسانية وإطلاق العملية السياسية في سوريا وإجراء انتخابات خلال 18 شهرا، واتفق أعضاء المجموعة الدولية على التوصل خلال 6 أشهر بعد بدء المفاوضات السورية السورية، إلى اتفاق بشأن خطة إصلاحات سياسية وتشكيل حكومة انتقالية، وكذلك «إطلاق عملية وضع دستور جديد وإجراء وفقا له انتخابات حرة وعادلة في موعد أقصاه 18 شهرا».
وأكد البيان الدولي أن «وقف القتال سيأتي بعد أسبوع من تأكيد الحكومة السورية والمعارضة عليه»، وذلك بعد إجراء مشاورات بهذا الشأن في سوريا، مضيفا أن لجنة عمل تابعة لمجموعة دعم سوريا ستعد خلال الأسبوع المذكور سبل وقف القتال، وأوضح البيان أن لجنة العمل التي سترأسها روسيا والولايات المتحدة ستقوم بترسيم حدود المناطق التي يسيطر عليها تنظيم «داعش» و»جبهة النصرة» وغيرهما من المنظمات الإرهابية المدرجة في «القائمة السوداء» لمجلس الأمن الدولي، وستضم اللجنة خبراء عسكريين سيتعين عليهم تنسيق الاتصالات بين أطراف النزاع لتجنب التصعيد وكذلك التحقيق في حوادث خرق نظام «الهدنة». وفي حال قيام جهة ما بخرق الهدنة بشكل مستمر سيبلغ وزراء الدول الأعضاء في مجموعة دعم سوريا الذين قد يتخذون قرارا حول إبعاد هذه الجهة من نظام الهدنة.
وينص البيان على أنه «يجب على كافة أطراف النزاع السوري تأمين إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين بغض النظر عن سريان اتفاق وقف إطلاق النار من عدمه»، كما يشير البيان إلى أن «تقديم الأغذية والمستلزمات الأولية جوا سيبدأ هذا الأسبوع إلى المناطق التي تعاني أكثر من غيرها من الأزمة الإنسانية، وهي مدينة دير الزور وبلدات الفوعة وكفريا في ريف إدلب ومضايا والمعضمية في ريف دمشق».