يصادق البرلمان المصري اليوم الاحد، في اول جلساته بعد توقف دام اسبوعا كاملا على محاضر الجلسات السابقة التي تمت خلالها الموافقة أو رفض القوانين التي أصدرت في عهد كل من الرئيس المصري السابق عدلي منصور والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، من بينها قانون الخدمة المدنية.وقال المستشار أحمد سعد الأمين العام لمجلس النواب في تصريحات صحفية له امس السبت : إنه من المقرر أن يعرض على الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاحد المضابط الخاصة بالقرار رقم 18 لسنة 2015 المتعلق بالخدمة المدنية»، موضحا أنه ستتم موافاة رئاسة الجمهورية بأسباب رفض هذا القرار بقانون عقب التصديق على المضابط الخاصة .ولاقى رفض الخدمة المدنية من قبل البرلمان، استهجان الشارع المصري واعتراضا من قبل مؤسسة الرئاسة المصرية خاصة انه يمس شريحة مهمة في الدولة المصرية حيث يوجد في مصر اكثر من 9 ملايين موظف في مختلف القطاعت الحكومية .من جانب اخر، أجلت محكمة جنايات القاهرة، امس، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و738 متهما آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «فض اعتصام رابعة العدوية»، إلى جلسة 26 من الشهر المقبل، لعدم اتمام عملية توسعة قاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة .وكانت النيابة العامة قررت إحالة بديع وعدد من قيادات وأعضاء الجماعة إلى محكمة جنايات القاهرة في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية، بعد أن حققت، بدءا من 14 اب 2013 وعلى مدار عامين، مع ما يزيد على ألف متهم وقررت حبسهم، وأخلت محكمة الجنايات سبيل عدد كبير من المتهمين بعد تقدمهم باستئناف على قرار حبسهم، واستمعت النيابة إلى شهادة مئات الأشخاص من ساكني العقارات المجاورة لميدان رابعة والقوات الأمنية المشاركة في الفض وأهالي المتوفين في فض الاعتصام .فيما قضت، بالسجن المشدد 10 سنوات في إعادة محاكمة 8 متهمين، بخلية قناة السويس الإرهابية، لاتهامهم باستهداف السفن المارة بقناة السويس، والمقار الأمنية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية. وفي ذات السياق، قضت محكمة جنايات القاهرة امس، بمعاقبة 8 متهمين غيابيا، بالسجن لمدة 15 عاما، وبراءة متهم واحد حضوريا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «خلية حلوان النوعية