قضت محكمة النقض في مصر، امس الأربعاء، بقبول طعن 149 متهمًا بينهم سيدة على الحكم الصادر ضدهم بالإعدام بالقضية المعروفة إعلاميا بـ «مذبحة كرداسة»، وإعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى أمام جهة أخرى.وكانت محكمة جنايات الجيزة، قد قضت في شباط الماضي، حضوريًا بإعدام 149 متهما و34 غيابيا في القضية، ثم تقدم ستة متهمين، كانوا هاربين، بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة بعد إلقاء القبض عليهم، كما قضت المحكمة في أيار الماضي بإعدامهم.وقد وجهت المحكمة للمتهمين تهمة الاشتراك في «مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة»، التي وقعت في آب من العام 2013، وأسفرت عن مقتل 11 ضابطا من قوة القسم، إلى جانب شخصين آخرين من الأهالي صدف وجودهما بالمكان.واوضحت مصادر قضائية لوكالة»رويترز» أن قرار المحكمة لم يشمل 28 متهما كانت محكمة الجنايات قد قضت بإعدامهم غيابيا إذ لا يجوز نظر طعون المتهمين الغائبين.كما أجلت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، نظر محاكمة 51 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ»اقتحام سجن بورسعيد العمومي» لجلسة 8 و9 و10 شباط الجاري، لاستكمال مرافعات الدفاع عن المتهمين.على صعيد متصل، بدأت محكمة النقض بإعادة محاكمة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف – الذي تولى منصبه في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك – في قضية تتصل بالكسب غير المشروع.وتعاد محاكمة نظيف للمرة الثانية والأخيرة وسيكون حكم محكمة النقض هذه المرة باتا ونهائيا.في تلك الاثناء، شهدت العاصمة القاهرة، توترات امنية، حيث تم تبادل لاطلاق النار بين قوات الشرطة المصرية وارهابيين في منطقة المعادي.وقال مصدر أمني مسؤول في تصريحات صحفية: إن «إرهابيين» اثنين قتلا في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة أثناء ضبطهما في شقة بمنطقة حدائق المعادي وبحوزتهما كمية من الأسلحة النارية والمواد المتفجرة لتنفيذ عمليات ارهابية ضد مؤسسات الدولة وعدد من رجال الامن.
وأكد المصدر العثور على كمية من الأسلحة الثقيلة والمواد المتفجرة داخل شقة «الإرهابيين» وهي عبارة عن (ار بي جي» وثلاث قذائف وحزام ناسف و5 قنابل وسلاح الي، مشيرا إلى أن تبادل إطلاق النار أسفر عن إصابة ضابطين من قوات الأمن.وأضاف المصدر أن المسلحين احتجزوا عددا من الرهائن، وعلى اثره وقع تبادل لإطلاق النار مع المسلحين، الذين تحصنوا داخل الشقة.