دعا خبراء أمميون، امس الاربعاء، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن من قبل جميع الأطراف، واتهموا «التحالف العربي» الذي تقوده السعودية بشن غارات جوية على مدنيين وبنى تحتية مدنية. وطالب التقرير الذي لم ينشر رسميا بعد لكن وسائل إعلام حصلت على نسخة منه، بأن تحقق لجنة يشكلها مجلس الأمن في الانتهاكات المفترضة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في اليمن، وتحديد الفاعلين لمحاسبتهم.
وأوصى خبراء الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي بتشكيل «لجنة تحقيق دولية» في الفظاعات التي يرتكبها المتحاربون في اليمن، منددين خصوصا بالغارات الجوية التي يشنها طيران التحالف العربي ضد أهداف مدنية. وأشار تقرير الخبراء إلى أن التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية «يشن غارات جوية ضد مدنيين وبنى تحتية مدنية بشكل ينتهك القانون الإنساني العالمي». وأورد التقرير سلسلة أهداف منها مدارس ومساجد ومخيمات للنازحين ومؤسسات طبية ومطارات، وأحصى الخبراء 119 غارة شنها طيران التحالف وأصابت 146 هدفا. ولم يتمكن فريق الخبراء من زيارة اليمن واضطر للاستعانة بشهادات وصور بالأقمار الاصطناعية قبل وبعد القصف، لاسيما في صنعاء وتعز. وقدم التقرير ما مجموعه 15 توصية لتحسين الوضع الإنساني أو احترام الحظر بشأن الأسلحة. وأشار إلى وجود «شبكات لتهريب الأسلحة تعود إلى ما قبل النزاع الحالي واستمرت في العمل حتى العام 2015». وأكد التقرير أنه لم تُحترم «أي هدنة إنسانية لتخفيف آلام السكان من قبل أي طرف يمني، ولا حتى من قبل التحالف». وحسب الأمم المتحدة، فإن الحرب في اليمن أوقعت نحو ستة آلاف قتيل منذ آذار الماضي معظمهم من المدنيين. في تلك الاثناء، أكدت وزارة حقوق الانسان ان عدد القتلى الذي استهدفتهم غارات التحالف العربي على اليمن منذ بدايته في آذار 2015 بلغ ستة الاف و 677 شهيدا منهم 843 امرأة و938 طفلا وإصابة 15 الفا و 176 منهم الف و409 نساء والف و729 طفلا . وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضحت الوزارة في تقريرها السنوي الثاني الذي اطلقته امس ان «الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها التحالف في اليمن والتي تندرج في اطار جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية المتمثلة في القتل المتعمد والممنهج من خلال استهداف المدنيين والتجمعات السكانية واستهداف البنية التحتية والمنشآت التعليمية والصحية والزراعية والصناعية والرياضية والنفطية وتجويع المدنيين من خلال فرض الحصار الشامل على اليمن ومنع دخول المواد الغذائية وتدمير الموانئ والمطارات والطرق والجسور».