أصدرت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ،السبت، مرسوما يعلن حالة “طوارئ اقتصادية” لمدة 60 يوما في البلد العضو بمنظمة اوبك الذي يضربه الركود ويئن تحت وطأة أسعار النفط الهابطة.
ونشرت الحكومة الاشتراكية أيضا أول بيانات للاقتصاد الكلي في أكثر من عام وتظهر هبوط الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثالث من 2015 مع قفزة حادة في التضخم.
ولم يتضمن المرسوم -الذي قرأه النائب الجديد للرئيس للاقتصاد لويس سالاس وسيناقشه البرلمان الاسبوع المقبل- أي تغييرات رئيسية في السياسة مثل تخفيض لقيمة العملة أو زيادة في أسعار الوقود المدعومة.
وقال البنك المركزي إن معدل التضخم السنوي في نهاية الربع الثالث من 2015 بلغ 141.5 بالمئة في حين سجل التضخم في الاشهر التسعة الاولى من العام 108.7 بالمئة.
وأضاف البنك ان الناتج المحلي الاجمالي هبط بنسبة 7.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الماضي. وهذه هي أول بيانات رسمية بشان التضخم والنمو الاقتصادي في أكثر من عام.
ويعتمد البلد الواقع في امريكا الجنوبية على النفط في حوالي 96 بالمئة من إيراداته من العملة الصعبة بينما يعاني الفنزويليون جراء ركود حاد وأعلى معدل للتضخم في العالم ونقص واسع في السلع الاساسية.
وهبط سعر سلة فنزويلا هذا الاسبوع إلى 24.38 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى في أكثر من 12 عاما.