قدم وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء الإسرائيلي سيلفان شالوم استقالته من منصبيه وتخلى عن مقعده في الكنيست وترك العمل السياسي بعد شيوع تهم في الإعلام تقول إنه ارتكب جرائم تحرش واعتداء جنسي.
وقال شالوم في بيان له، “في هذه الظروف، قررت تقديم استقالتي من منصبي الوزاري والتخلي عن عضويتي بالبرلمان”.
وأضاف شالوم، أن “أسرتي تساندني بالكامل، ولكن ليس هناك مبرر للثمن الذي تجبر على دفعه”.
وجاء في تقرير أصدرته وزارة العدل عقب صدور بيان شالوم، أن النائب العام الإسرائيلي أمر الشرطة بالتحقيق في المزاعم الواردة ضده.
وكان الإعلام الإسرائيلي وصحيفة ها آريتس ذات الميول اليسارية على وجه الخصوص، أورد شهادت تقدمت بها عدة موظفات في مكتب شالوم بتحرشه بهن.
وكانت الصحيفة المذكورة قد قالت الأسبوع الماضي إن إحدى الموظفات اتهمته بارتكاب هذه الجريمة ولكنها لم تتقدم بشكوى رسمية للشرطة.
وقالت الصحيفة، إن “تلك المرأة قالت منذ أكثر من 10 سنوات، طلب منها شالوم أن تقوم بعمل جنسي معه مستغلا السلطة التي يتمتع بها، ولكن هذه القضية لا يمكن متابعتها لانقضاء الفترة القانونية”.
وكانت الادعاءات ذاتها قد ذاعت في العام الماضي عندما رشح شالوم المنتمي الى حزب ليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لمنصب رئيس الدولة خلفا لشمعون بيرس.
وكان من آثار إحياء هذا الادعاء أن تقدمت أخريات بادعاءات مماثلة.
وكتبت ها آرتس، “عقب ذيوع التقرير، ادعى عدد من النسوة بأن شالوم اعتدى عليهن جنسيا”.
وقالت صحيفة جيروزاليم بوست، إن “11 امرأة ادعين بأن شالوم تحرش بهن”.
وأضافت الصحيفة، أن “المقعد الذي يشغله شالوم في الكنيست سيكون من حصة أمير اوهانا، أول نائب من المثليين في حزب ليكود.
يذكر أن الطبقة السياسية في إسرائيل ابتليت بالفضائح الجنسية، كانت أشهرها فضيحة الاغتصاب التي أحاطت برئيس الدولة موشي كاتساف.
وقد حكم على كاتساف بالسجن 7 سنوات على تلك الجريمة.
وفي كانون الثاني من هذا العام، ناشد النائب العام يهودا واينشتاين الإسرائيليين عدم فقدان ثقتهم بالشرطة رغم فضائح التحرش التي طالت الكثيرين من عناصرها بمن فيهم نائب مدير الشرطة العام ومدير شرطة الضفة الغربية ومدير شرطة القدس.
كما كان للجيش الإسرائيلي حصته من هذه الفضائح أيضا.