اعدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خطة لتوسيع قاعدة المشمولين ببرامج الاقراض في بغداد والمحافظات، في وقت تستعد فيه لاطلاق دفعة جديدة من القروض الميسرة.
المتحدث باسم الوزارة عمار منعم قال لـ»الصباح»: ان وزير العمل محمد شياع السوداني وجه بدراسة امكانية توسيع مظلة الشمول ببرامج الاقراض التي تعتمدها الوزارة، فضلا عن الاسراع بانجاز معاملات الشمول خلال مدة خمسة اسابيع فقط ووفقا للخطة الجديدة.
واشار الى وجود مساع للوزارة لشمول ذوي الاحتياجات الخاصة من كلا الجنسين بالاقراض من خلال اعتماد دراسة لتقليل نسبة العجز بغية الموافقة على اكبر عدد ممكن من هذه الحالات التي تحتاج بالفعل الى خصوصية في الرعاية والاهتمام، لاسيما المسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة والمعاهد التابعة لها، فضلا عن فئتي الايتام والاحداث الذين يتم اطلاق سراحهم واعادة دمجهم بالمجتمع لغرض ايجاد دخل ثابت لهم، فضلا عن زيادة نسبة شمول النساء بتلك القروض.
ولفت منعم الى قيام الوزارة بتبسيط الاجراءات المتعلقة بمنح القروض، اذ تم تخصيص 20 معتمدا بين الوزارات بدلا من اثنين بغية اكمال صحة صدور كفالة الموظف الحكومي وتقاطع بيانات المقترض والسيطرة على انسيابية المعاملات من خلال الربط الشبكي بين الاقسام المعنية بانجازها، فضلا عن الربط مع دائرتي الحماية الاجتماعية للرجل والمرأة للتأكد من سلامة موقف المقترض، وتجاوز شرط الكشف الموقعي لاتمام انجاز معاملات المستفيد واستبدالها بأخذ تعهد من الكفيل والمقترض بالقسم القانوني لاختزال اعداد التعهدات.
واضاف ان الوزارة استحدثت شعبة لمتابعة ايفاء تسديد الاقساط تأخذ على عاتقها تأشير تسديدات المقترضين بعد استلام الصك من الحسابات، فضلا عن اسناد ملاك القروض عند حصول اي زخم، مشددا على ضرورة اطلاع المواطنين على تفاصيل القروض والاجابة على استفساراتهم بشأن الاجراءات والآليات المتبعة والابتعاد عن اليات العمل التقليدية البطيئة.
واوضح منعم ان الوزارة شملت خلال الاعوام الاربعة الماضية 39 الفا و479 باحثا عن العمل بالقروض الميسرة في بغداد والمحافظات ضمن ثلاثة برامج اقراضية تتمثل بصندوق دعم المشاريع المدرة للدخل والستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر وبرنامج التأهيل المجتمعي، مشيرا الى قرب اطلاق دفعة جديدة من القروض بين الفي عاطل بعد الانتهاء من توزيع الدفعات التراكمية لبقية المشمولين، مبينا ان تلك القروض تسهم بايجاد فرص عمل للشرائح المشمولة بغية الاسهام بالقضاء على البطالة المتفاقمة بالبلد.
يشار الى ان الوزارة اتخذت اجراءات صارمة لمنح القروض لمنع التحايل على حساب المستحقين لهذه القروض الميسرة. في غضون ذلك، سجلت وزارة العمل 503 الاف باحث عن عمل في قاعدة بياناتها خلال العامين الماضيين. واوضح المتحدث باسم الوزارة ان الوزارة تسعى الى اكساب وتطوير مهارات الباحثين عن عمل من المسجلين في قاعدة بياناتها، فضلا عن العاملين والطلبة المستمرين في الدراسة لاسيما خلال العطلة الصيفية، الى جانب الفئات المتضررة اجتماعيا كالايتام والاحداث وفقا لمتطلبات سوق العمل من خلال زجهم في دورات تدريبية وتعليمية ومهنية وريادية على مهن مختلفة. واضاف ان فئة النساء شكلت نسبة كبيرة من اعداد العاطلين المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، اذ بلغت نسبتهن 60 بالمئة، مقابل نسبة 40 بالمئة لفئة الذكور ضمن برنامج ابتكار الاعمال الذي نفذته الوزارة منذ العام 2012 بالتعاون مع منظمة ابتكار الاعمال النرويجية «BIP». وبين منعم ان برنامج ابتكار الاعمال يختص بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصغيرة من خلال تدريب الباحثين عن العمل من المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة لتأهيلهم لاقامة مشاريع خاصة مدرة للدخل وتوفير فرص عمل جديدة لهم، منوها بان هذا البرنامج يشتمل ايضا على تدريب عدد من المتدربين الراغبين في الحصول على القروض الصغيرة المدرة للدخل ويمنحون بعدها شهادة مشاركة في الدورة. واشار الى ان الوزارة مددت العمل بالبرنامج لثلاثة اعوام جديدة وصولا الى العام 2017 لشمول مراكز جديدة في بغداد والمحافظات بفقرات البرنامج، فضلا عن استفادة اكبر عدد من الباحثين المسجلين، مبينا ان الوزارة شملت 950 امرأة من الباحثات عن العمل من المسجلات في قاعدة بياناتها، ضمن برامج القروض الصغيرة التي تقدمها الوزارة لانشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل. ولفت الى ان عدد النساء المستفيدات من برنامج صندوق دعم المشاريع بلغ 474، وبرنامج الستراتيجية الوطنية 290، و186 امراة من الارامل والمطلقات والمعاقات ضمن برنامج التاهيل المجتمعي، مبينا ان الوزارة سجلت 503 آلاف و729 باحثا عن عمل من الذكور والاناث في بغداد والمحافظات خلال العامين الماضيين.