استضافت اللجنة القانونية النيابية، الأحد، وزير العدل حيدر الزاملي لمناقشة عدة قضايا منها مسالة تنفيذ أحكام الإعدام وملفات التسجيل العقاري، وفيما أعلن الوزير فك ارتباط دائرة التسجيل العقاري بدوائر وزارة البلديات، أكد العمل على تعديل إجراءات التسجيل العقاري تماشياً مع حزمة الإصلاحات ومع توجه الحكومة بتبسيط الإجراءات.
وقال رئيس اللجنة النائب محمود الحسن في مؤتمر صحافي مشترك بحضور وزير العدل في حضرته السومرية نيوز، “تمت استضافة وزير العدل وبعض كوادر الوزارة لمناقشة موضوعين أساسيين، هما قضايا تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت فيها مراسيم من رئاسة الجمهورية”، مضيفاً أن “هذا الموضوع حصل فيه نقاش مفصل وطويل”.
وتابع الحسن، أنه “الاستضافة شهدت أيضا مناقشة عمل مجلس شورى الدولة وسبب تأخير حسم بعض القضايا المعروضة على المجلس، وكذلك النظر بصياغة المشاريع القانونية التي لابد من تشريعها، وتفسير بعض القوانين التي يطلب من المجلس بيان الرأي بصددها”، مشيراً الى أن “اللجنة ناقشت أيضا ملفات التسجيل العقاري ونقل الملكية التي يجب أن تكون بطريقة مبسطة وسهلة”.
من جانبه وزير العدل، إن “الوزراة تعمل على تعديل إجراءات التسجيل العقاري تماشياً مع حزمة الإصلاحات ومع توجه الحكومة بتبسيط الإجراءات”، مؤكدا “الحصول على قرار من مجلس الوزراء بفك دائرة التسجيل العقاري عن وزارة البلديات”.
وأوضح الوزير، “سابقاً المعاملة العقارية كانت تذهب للبلديات أو دوائرها للتدقيق، وحالياً تم فك التسجيل العقاري عن دوائر البلدية”.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أطلق، الخميس (11 حزيران 2015)، مشروعاً لتبسيط الإجراءات الإدارية في دوائر الدولة عبر استخدام تكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن تسهيل إنجاز معاملات المواطنين في الدوائر الحكومية وتسجيل الشركات الوطنية والأجنبية في مجال الاستثمار.