أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم الثلاثاء ، عن إطلاق الدفعة الثالثة لإعانة الحماية الاجتماعية في تشرين الأول المقبل وفق القانون القديم لشبكة الحماية الاجتماعية .
وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم في بيان تلقته جريدة الناصرية الالكترونية ” ان اعتذار وزارة المالية عن توفير المخصصات بسبب الأزمة المالية حال دون صرف الزيادة المقررة ، مبينا ” أن الوزارة ستقوم بتوزيع الإعانات وفقا لقانون شبكة الحماية الاجتماعية القديم مطلع الشهر المقبل للمستفيدين المسجلين ضمن قاعدة بياناتها .
وأوضح ” أن الوزارة كانت قد استكملت جميع الإجراءات المتعلقة بتطبيق قانون الحماية الجديد ، إذ سلمت وزارة التخطيط جميع الاستمارات على شكل دفعات يومية والتي أكدت أنها مستمرة بعمليات تدقيقها ، لافتا الى ” أن الوزارة أرسلت طلبا الى وزارة المالية لتزويدها بالمبالغ اللازمة لإطلاق الإعانات وفقا للقانون الجديد إلا أن الأخيرة اعتذرت عن توفير المبالغ المقررة للقانون الذي عزته الى انخفاض سعر بيع النفط عالميا .
وأشار الى ” أن الوزارة نفذت أوسع عملية مسح ميداني بهذا الشأن التي بدأت في شهر أيار الماضي وانتهت منتصف شهر تموز الماضي في بغداد والمحافظات عدا الانبار وصلاح الدين ونينوى وبعض أقضية كركوك ، وتمخضت عن بحث 530 إلف أسرة تمهيدا لشمولهم بالقانون الجديد ، مشيرا الى ” أن الوزارة كانت أيضا قد مددت عمليات مسحها في بغداد لمدة شهر واختيار 100 باحث من المتميزين لإتمام عملية المسح .
من جهته أكد مدير دائرة الحماية الاجتماعية في الوزارة زيدان خلف ” أن الوزارة لن تتمكن من توزيع الدفعة الثالثة للعام الحالي لمستفيدي شبكة الحماية وفق القانون الجديد لعدم توفر المبالغ اللازمة لذلك .
مضيفا ” أن وزارة التخطيط شريك أساسي مع وزارة العمل في مشروع البحث الاجتماعي من خلال تحديد المستفيد من عدمه عن طريق البيانات التي يتم إدخالها في قاعدة بيانات المستفيدين بعد انتهاء عملية المسح ، مبينا ان عملية المسح مازالت مستمرة خاصة في بغداد بعد تأخرها بسبب العناوين المغايرة لبعض المستفيدين وعدم تعاون بعض المجالس البلدية والمختارين ، فيما وصلت عمليات المسح في المحافظات الى مراحل متقدمة تجاوزت الـ 90 % .
وأوضح ” أن عدم إطلاق الزيادة للمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية جاء لعدم اطلاق المخصصات المالية المقررة لها من قبل وزارة المالية التي أعلمت وزارة العمل بذلك عن طريق كتاب رسمي ، مشيرا الى أن الوزارة تأمل تأمين مبالغ مالية كافية لغرض البدء بإطلاق إعانة الحماية الاجتماعية وفقا لسلم القانون الجديد .
من جانب آخر اتهم رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية البرلمانية صادق رسول المحنا وزارة المالية بالتلكؤ في عملية رصد الأموال اللازمة التي من خلالها يمكن تأمين صرف الزيادة في إعانة المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية وفقاً للقانون الجديد ، كاشفا ” أن لجنته قررت استضافة وزير المالية هوشيار زيباري خلال جلسات البرلمان المقبلة.
وقال المحنا ” أن على وزارة المالية ان تتحمل مسؤولية تلكؤها في تخصيص هذه الاموال وتأخر صرفها للمستفيدين الذي كان من المقرر مطلع الشهر المقبل ، موضحاً ” أن أكثر من مليون مستفيد مسجلون لدى وزارة العمل وهم يعيشون دون مستوى خط الفقر .
وطالب مجلس النواب بإلزام وزارات الدولة بتنفيذ القوانين التي يشرعها، ومنها ألزام وزارة المالية بتطبيق قانون وزارة العمل رقم 11 لسنة 2014، الذي يقر زيادة في إعانة المستفيدين .
يذكر ان قانون الحماية الاجتماعية الجديد رقم 11 لسنة 2014 يضمن شمول المستفيدين وفقا لمستوى خط الفقر الذي حددته وزارة التخطيط في استهداف العوائل الفقيرة والمستضعفة الذي ينص على زيادة مبلغ الاعانة بدءا من 105 آلاف شهريا للفرد الواحد ، و300 ألف دينار للاسرة المكونة من شخصين ، و360 ألف دينار للاسرة المكونة من ثلاثة اشخاص ، وصولا الى 420 ألف دينار للاسرة المكونة من اربعة اشخاص فما فوق .