نفى وزير العدل حيدر الزاملي ما اشيع عن حدوث تأخير في عملية تنفيذ احكام الاعدام، مؤكدا وجود اسباب فنية وادارية تساهم بعرقلتها وفي مقدمتها، (موافقة الادعاء العام وقانون الاحكام الجزائية).
وحدد الوزير في بيان تلقته “جريدة الناصرية الالكترونية “، اسباب التأخير في تنفيذ احكام الاعدام الى عدة جوانب اساسية سعت الوزارة لتحقيقها عبر التنسيق مع الجهات المسؤولة عن استكمال الإجراءات المتعلقة بالمصادقة على احكام الإعدام، وقد تم في هذا الجانب استلام (٢١) مرسوما جمهوريا بأحكام إعدام اغلبها لمدانين بجرائم ارهابية، وسيتم تنفيذ القصاص بحق المتبقي من الجناة حال ورود الموافقة من جهاز الادعاء العام في مجلس القضاء الأعلى”.
وأضاف الوزير: ان قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1971، يتيح للمحكوم امكانية اعادة المحاكمة لمرات عديدة قد تصل الى سبع مرات، ويتم ايقاف تنفيذ المرسوم الجمهوري بتنفيذ الاعدام لحين اكمال اعادة المحاكمة، وعادة ما يأخذ حسم ملفات المحكومين بالاعدام وقت طويل للبت فيها”.
يذكر ” ان مجلس الوزراء وافق، على مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1971 الذي سيعجل بتنفيذ احكام الاعدام على من صدرت بحقهم قرارات محكمة التمييز بشكل نهائي