دعا عضو اللجنة القانونية النيابية حسن الشمري ، السبت، رئاسة مجلس النواب الى الغاء نتائج التصويت على القناعة باجوبة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي والعودة الى الدستور.
وقال الشمري في بيان تلقت “عين العراق نيوز” نسخة منه , اننا ” قدمنا اثناء عرض نتائج الاستجواب للفهدواي اعتراضا الى رئاسة البرلمان على اجراء التصويت لانه مخالف للمادة 61 /ثامنا من الدستور التي نصت على وجوب ان يكون التصويت على استقالة الوزير او نتائج استجوابه بعد مضي اسبوع من تقديم طلب الاستقالة او الاستجواب”.
واضاف ان “رئاسة البرلمان لم تأخذ بطلبنا وتم التصويت باغلبية (نعم) على القناعة بأجوبة الوزير وبعد عرض باقي فقرات جدول الاعمال قدم عدة نواب اعتراضا على التصويت ما استدعى رئاسة البرلمان الى اعادة التصويت من جديد والذي جاء ايضا باغلبية نعم للقناعة على الاجوبة”.
وأوضح الشمري انه “تحفظ على التصويت على الإجابات لكونها بالأصل لم تكن دستورية وكانت أجوبة الوزير وخاصة فيما يتعلق بالسؤال الأول غير مقنعة لوجود خلل قانوني في إجاباته التي طرحها”.
ودعا الشمري رئاسة البرلمان الى “إلغاء التصويتين الأول والثاني وان يتم اعتماد مانص عليه الدستور بالانتظار لمدة اسبوع لحين عرض النتائج للتصويت بغية فسح المجال للنواب للاطلاع على الاجوبة بشكل تفصيلي”.
وكان مجلس النواب استجوب , اليوم السبت , وزير الكهرباء قاسم الفهداوي في جلسته المنعقدة برئاسة سليم الجبوري وحضور 260 نائبا , فيما صوّت على اقتناعه باجوبة الفهداوي , وبواقع 150 صوتا , قبل ان يقرر اعادة استجوابه مرة ثانية.