وافقت وزارة التخطيط على الاستمرار في تنفيذ 3617 مشروعا بعد التشاور مع الجهات القطاعية المستفيدة. يأتي هذا في وقت تسعى فيه الوزارة الى طرح عدد من المشاريع على الاستثمار بسبب الازمة المالية التي تمر بها البلاد.
المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي اوضح في تصريح خاص لـ»الصباح»، ان «الوزارة وافقت على الاستمرار في انجاز 3617 مشروعا بعد ان تم حذف وتأجيل عدد من المشاريع بسبب الازمة المالية التي يمر تمر بها البلاد نتجية انخفاض أسعار النفط».
واشار الى ان «الوزارة اعطت اولوية للمشاريع الخدمية التي تمس المواطنين مع الاخذ بنظر الاعتبار نسب الانجاز في المشروع وقدرة الموازنة على تمويلها».
وتواجه الحكومة تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية، فضلاً عن الحرب ضد الإرهاب المتمثل بعصابات «داعش» الارهابية، ما ولد ضغطاً كبيراً على اقتصاد البلد، لاسيما انه يعتمد على الواردات النفطية في تمويل الموازنة، ما ادى الى ايقاف عدد من المشاريع المستمرة.
وهبط خام برنت والخام الأميركي مطلع الاسبوع الماضي لادنى مستوى له منذ ستة اعوام ليصل الى 45 دولارا للبرميل، قبل ان ينتعش قليلا نهاية الاسبوع، فيما خمنت الحكومة في قانون الموازنة سعر برميل النفط بـ56 دولارا.
واضاف الهنداوي ان «تلك المشاريع ستمول من الموازنة العامة للدولة ، كما ستعمل الوزارة على طرح عدد منها الى الاستثمار من اجل التخفيف على كاهل الموازنة وانجاز تلك المشاريع في اقرب وقت ممكن».
كما لفت الى ان الوزارة «أمنت خلال الشهر الماضي مبلغ تريليوني دينار لتسديد مستحقات المقاولين للمشاريع المستمرة بالتنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات لغرض معرفة مبالغ الالتزامات الواجبة الدفع للمقاولين عن ذرعات العمل المنجزة أو أي التزامات أخرى».
يشار الى ان الوزارة حذفت الاسبوع الماضي 296 مشروعا تبلغ كلفتها 10 تريليونات و652 مليار دينار، كونها مشاريع ليست ذات أولوية في المرحلة الحالية مع تأجيل 2169 مشروعا بلغت كلفتها 36 تريليونا و720 مليار دينار.
وتابع المتحدث الرسمي باسم الوزارة: ان «حذف وتأجيل تلك المشاريع جاء بالتشاور مع الجهات المستفيدة والقطاعات المختصة كونها الاقرب»، لافتا الى ان «الوزارة تعمل جاهدة على انجاز تلك المشاريع من خلال توفير الظروف المناسبة لضمان حق الجهة المستفيدة صاحبة المشروع وحق الشركة المنفذة او المقاول».
يذكر ان عددا من الوزارات والمحافظات بدأ منذ بداية العام الاعتماد على طريقة الدفع الاجل لتنفيذ المشاريع الخدمية.الى ذلك، اعلنت الوزارة شمول المركبات بالتفتيش المسبق قبل استيرادها.
وذكر بيان للوزارة تلقت «الصباح» نسخة منه، انه تقرر «شمول المركبات ضمن قوائم الفحص والتفتيش المسبق قبل التوريد، وإخضاعها للإجراءات المتبعة مع بقية السلع لضمان فحصها في بلد المنشأ بهدف ضمان سلامة المستهلك العراقي».يذكر ان مجلس النواب وافق في جلسته التي عقدت في 11 من اب الحالي، على الحزمة الاولى من الاصلاحات الحكومية والنيابية وشملت، معالجة التهرب الضريبي سواء فيما يتعلق بضريبة الدخل وتوسيع الوعاء الضريبي، وتطبيق التعرفة الجمرجية بصورة عادلة على جميع المنافذ الحدودية، وبضمنها منافذ إقليم كردستان.