اكد النائب عن كتلة الفضيلة وعضو لجنة الطاقة البرلمانية جمال المحمداوي , الاربعاء , رفض كتلته لتخصيص المحطات انتاج الطاقة الكهربائية التي صرف عليها العراق مبالغ طائلة ولعقود من الزمن لانشائها وتطويرها وتحويلها الى اصحاب روؤس الاموال والقطاع الخاص من اجل استثمارها تحت عنوان الخصخصة .
وقال المحمداوي لـ”عين العراق نيوز ” نسخة منه , اننا ” نعتقد أن هذا الامر سيؤدي الى هدر بالمال العام ونقل المحطات من الملكية العامة الى الملكية الخاصة ” , داعيا الى ” ان يكون تمليك القطاع الخاص في حدود مشاريع وشركات صغيرة وان يكون الدور الفاعل والرئيس في الاقتصاد لقطاع الدولة”.
واشار الى ” ضرورة ان تعمل الدولة على اعطاء المستثمر الارض وهو من يقوم بأنشاء محطات جديدة و استيراد معدات جديدة ويقوم المستثمر بتشغيل يد عاملة عراقية ثم يبدأ بالانتاج ” , رافضا ” التوجه الساعي لتمليك محطات الانتاج ومؤسسات الطاقة الكهربائية وجعلها بيد أفراد بل مع ضرورة ان تكون المؤسسات الانتاجية الكبرى ووسائل الانتاج ملكا للشعب جميعا وبيد الدولة “.
وشهد مجلس النواب دعوات لخصخصة محطات الكهرباء كحل أخير لتطوير الطاقة الكهربائية , فيما كان عضو لجنة الطاقة النيابية مهدي الحافظ قد اعتبر , آذار الماضي , خصخصة المحطات هو الحل الوحيد للنهوض بواقع الطاقة الكهربائية.