انسجاماً مع ورقة الاصلاح الحكومية التي طرحها رئيس الوزراء حيدر العبادي مؤخراً، تعتزم الأمانة العامة لمجلس الوزراء وضع خارطة طريق لاستئصال الفساد في مؤسسات الدولة، داعية إلى استثمار الدعم الذي تقدمه المرجعية الدينية والجماهير للحكومة في الكشف عن ملفات الفساد بأشكاله كافة وإحالتها على الـقضـاء.
مسؤول رفيع في الدائرة القانونية للأمانة أوضح، في حديث لـ”الصباح”، أن “اجتماعا عقدته الأمانة أمس الاثنين في مبنى الامانة مع لجنة العلاقات في مكاتب المفتشين العموميين واللجنة القانونية المكلفة بمراجعة قانون مكاتب المفتشين لمناقشة خطوات تطبيق حزمة الإجراءات الإصلاحية التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء مؤخراً والتي تضمنت فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من اين لك هذا)، ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين”. واضاف المسؤول، مشترطاً عدم الكشف عن اسمه، انه “سيتم تفعيل دور المؤسسات الرقابية عبر اطلاق مبادرات وبرامج ومعالجات تقتلع الفساد من جذوره اضافة الى اعادة جدولة الأفكار والمقترحات للخروج باليات جديدة ومبتكرة وممنهجة تساند الحكومة في تنفيذ ورقتها الاصلاحية التي طرحتها استجابة لنداءات المرجعية الدينية والمتظاهرين”، مبيناً أن “المجتمعين اتفقوا على ضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية للاضطلاع بمسؤولياتها ومنها منظومة مكاتب المفتشين العموميين وتفعيل ادوارها”.