طالب أعضاء في مجلس النواب بضرورة ان يعاد طبع المناهج الدراسية إلى القطاعين العام والخاص ، مبينين أن ذلك سيعود بالنفع على الاقتصاد العراقي.
وقالت عضوة اللجنة الاقتصادية نجيبة نجيب: ان اللجنة المشكلة للنظر في حالات الفساد بعموم الوزارات ترى أن طباعة المناهج الدراسية يمكن أن تكون ذات جدوى اقتصادية وتوفر فرصاً للعاطلين عن العمل.
نجيب أوضحت في تصريح خاص لـ”الصباح”، ان “اللجنة ترى في طباعة المناهج الدراسية استثماراً وطنياً بمشاركة القطاع الخاص سيسهم في تنمية الاقتصاد ودفع عجلة الصناعة من خلال تعزيز التنافس بين القطاعين الخاص والعام”، مشيرة إلى ضرورة أن “تنهض الدولة بعمل القطاعات الوطنية المهمة مثل الصناعة وتعمل على تطويرها لتغطية حاجة السوق المحلية”. وأكدت نجيب أن “اشراك القطاع العام في طباعة المناهج الدراسية سيساعد على انتعاش قطاع الطباعة ويصب في صالح التنمية الوطنية لاسيما أن مطبعة النهرين الحكومية بإمكانها تلبية حاجة وزارة التربية”.في حين شددت النائب عن لجنة التربية والتعليم النيابية خديجة وادي على اهمية إصدار قرارات تمنع طباعة الكتب المدرسية خارج العراق واستثمارها داخل العراق.
وادي دعت، بتصريح خاص لـ”الصباح”، إلى “تقليل الاعتماد على الاستيراد والتوجه إلى تنشيط الصناعات المحلية”، مبينة أن لجنتها “ستجتمع اليوم لبحث موضوع طباعة المناهج الدراسية خارج البلاد للخروج بتوصيات بشأن تشجيع طباعتها داخل العراق”.
بدورها أشارت عضو لجنة التربية والتعليم النيابية زينب الخزرجي إلى أن طباعة الكتب والمناهج الدراسية في العراق من شأنه أن يوفر لقمة العيش لـ 20 ألف عائلة عراقية فضلاً عن تنشيط الحركة الاقتصادية إضافة إلى دفع القطاعين العام والخاص لتطوير مطابعهما.
وأوضحت الخزرجي لـ”الصباح” أن البلاد “تمتلك ملاكات صناعية ومهنية على درجة عالية من الكفاءة والخبرة يمكنها منافسة مثيلاتها في دول الجوار”، مبينة أن “الاعتماد على الانتاج والصناعة المحلية سيمنع الهدر في المال العام ويقلل من تسرب العملة الصعبة إلى خارج البلاد”.