اجمع نواب من كتل سياسية على اهمية ان تتوجه المرحلة المقبلة الى التكنوقراط وضرورة تخفيض الوزارات من 31 الى 22 وزارة وهي المرحلة التي تمت دراستها في الوقت الحاضر «، معللين ذلك بان العملية السياسية والتنموية والاقتصادية وبناء البلد يحتاج الى تعاون العقول التي همشت او هاجرت ، منوهين « الى ان منصب الوزير قد يكون منصبا سياسيا ولكن اهم من ذلك البنية التحتية المتكونة من الدرجات الخاصة من الوكلاء والمدراء العامين لانهم يمثلون الدولة العميقة للدولة العراقية وتحجيم هذه الشريحة ما ادى في الفترة الماضية الى فشل في بناء الدولة العراقية الجديده «.
وبين رئيس كتلة دولة القانون علي الاديب « ان هناك فكرة اولية عن دمج الوزارات المتشابهة في الاختصاص ويقلص عدد الوزارات من 31 الى 22 وزارة وهي المرحلة التي تمت دراستها في الوقت الحاضر «. واشار في تصريح خاص لـ» لصباح « الى ان ورقة الاصلاح تضمنت تجاوز المحاصصة السياسية وعلى رئيس الوزراء ان يغادر هذه المحاصصة «. واضاف « ان الافق النظري لورقة الاصلاح يشير الى تجاوز المحاصصة ولكن عملية تحولها الى ارض الواقع قد تكون صعبة نظرا لطبيعة العملية والوقت الذي مر عليها والتاثيرات التي لازمتها من خلال بعدها الستراتيجي والافق الذي بنيت عليه «. واضاف « ان المرحلة المقبلة صعبة وتحتاج الى تكاتف على جميع المستويات السياسية والشعبية من اجل انضاج عملية سياسية تليق بمفاهيم الديمقراطية الجديدة في العراق «.
وقالت النائب عن دولة القانون عالية نصيف «: ان هناك بعض التوجهات التي تفرض على رئيس الوزراء ان يختار وزراء معينين مبينة ان الدولة العراقية تحتاج الى العقول المبدعة والمهم ان تتحلى بصفة التكنوقراط «. واكدت في تصريح خاص لـ» لصباح « ان الكتل السياسية فشلت في ادارة الدولة العراقية في المرحلة السابقة وادارتها بالشكل الصحيح نتيجة ابعاد الكفاءات العلمية لذلك نامل من حزمة الاصلاحات ان تطلق يد رئيس الوزراء العبادي في العبور على منطقة المحاصصة السياسية «. واضافت « ان العملية السياسية والاقتصادية والتنموية في العراق تحتاج الى تعاون العقول التي تكون اما مهمشة او مهاجرة وهكذا يبنى البلد وبدون ذلك لن نستطيع بناء بلد حضاري «.واشارت « الى ان منصب الوزير قد يكون منصبا سياسيا ولكن اهم من ذلك البنية التحتية المتكونة من الدرجات الخاصة من الوكلاء والمدراء العامين لانهم يمثلون الدولة العميقة للدولة العراقية وتحجيم هذه الشريحة مثل ماحصل في الفترة الماضية وادى الى فشل في بناء الدولة العراقية الجديدة «.
فيما لفت وزير الرياضة والشباب عبد الحسين عبطان لـ «الصباح» « الى ان هناك فرصة كبيرة للتغيير امام رئيس الوزراء العبادي منحها مجلس النواب له من خلال التفويض للاصلاح «.
واوضح « ان المعطيات التي امام رئيس الوزراء تشير الى وضوح الرؤية للعملية الاصلاحية الجديدة ويحتاج ان يقدم مصلحة البلد على كل المصالح الاخرى «.
ونوه « الى ان هناك عوامل عديدة تدخل في قضية تقليص الوزارات او الوزراء للوصول الى الهدف في بناء الدولة العراقية وفق افضل الطرق والنتاج السياسي وتحسين الاداء لكل المؤسسات «، مبيناً « ان رئيس الوزراء العبادي اشار في كلمته الاسبوعية في مجلس الوزراء الى انه سيكون عازما على الاصلاح بتأن ومراعاة الدستور والقوانين بطريقة تضمن تقوية موسسات الدولة «.
من جانبها اضافت النائب عن كتلة متحدون نورة البجاري « ان عملية الاصلاح تحتاج الى فترة زمنية ويجب ان تكون محددة لان مرحلة الاصلاح تعد فرصة مهمة لبداية جديدة من التغيير القفز على كل التوافقات السياسية «.
واضافت في تصريح خاص لـ» لصباح « الى ان الجماهير ستستمر في التظاهرات الى ان يتطبق شئ على ارض الواقع وعلى الحكومة ورئيس الوزراء ان يراعوا الاستياء والضرر الكبيرين من الجماهير التي طالبت بالاصلاح «، مشيرة الى « ان رئيس الوزراء تكلم عن حكومة تكنوقراط بعيدا عن المحاصصة السياسية لذلك يجب ان تكون الكتل السياسية عازمة على اقتناص هذه الفرصة لاجل الاصلاح «، مؤكدة « على ضرورة ان تتابع خطوات بناء الدولة العراقية وان يبتعد رئيس الوزراء عن المحاصصة السياسية والسلوك الحزبي وسيثبت قدرته على ان يحقق شيئا وطنيا ينتظره كل العراقيين