في خطوة مثيرة للجدل ، أقر مجلس الأمة الكويتي قانون جعل جمع البصمة الوراثية إلزاميا من كافة مواطني الكويت والمقيمين فيها والزائرين. وبهذا القرار الصادر عن المجلس، تكون الكويت أول دولة تلزم سكانها على تطبيق اختبار الحمض النووي الـDNA.
وتأتي ههذ الخطوة لرفع مستوى الأمن وحماية المواطنين في البلاد علما أن الحكومة الكويتية وضعت ميزانية ما يقارب 400 مليون دولار أميركي حتى يتم إنشاء قاعدة بيانات للحمض النووي، وذلك بهدف متابعة سجلات المواطنين والمقيمين وتحديدا من لديهم سجلات إجرامية.
ويبلغ عدد مواطني الكويت 1,3 مليون شخص والمقيمين الوافدين 2,9 مليون شخص.
ونص القانون على معاقبة من يرفض بدون عذر اعطاء عينة البصمة الوراثية بالسجن سنة وبغرامة عشرة الاف دينار كويتي (33 الف دولار) او احدها، وبالسجن سبع سنوات لمن يعطي عينة مزورة.
ويأتي إصدار هذا القانون بعد وقوع تفجير مسجد الامام الصادق الذي أسفر عن مقتل 26 قتيلا و227 جريحاً. في هذا الاطار، أكد النائب المستقل جمال عمر “أننا أقرينا القانون بشأن البصمة الوراثية لأننا مستعدون للموافقة على كل ما يلزم لتعزيز التدابير الامنية في البلاد”.
ويهدف القانون الجديد الى تسهيل اجراءات جمع الاستدلالات للكشف عن الجرائم وتحديد مرتكبيها وسرعة التعرف على اصحاب الجثث المجهولة واي حالات اخرى.
ويُفترض ان يساعد القانون اجهزة الامن للقيام بعمليات التوقيف في اطار التحقيقات الجنائية، وينص على انشاء قاعدة بيانات بوزارة الداخلية للبصمة الوراثية وحفظ البصمات الناتجة عن العينات الحيوية التي تتضمن الحمض النووي.