أكدت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات التي تقوم بها تتم وفقاً للصلاحيات القانونية والدستورية المحددة، وفي حين رفضت اتهامها بالقيام بـ”انقلاب أبيض”، أبدت حرصها على إعادة المهنية إلى قوات الشرطة لتوفير الأمن للمواطنين.
وقال وزير الداخلية، محمد سالم الغبان، في حديث إلى (المدى برس)، أن “الإجراءات التي تم اتخذاها في الوزارة تمت وفقاً للصلاحيات القانونية والدستورية المحددة للوزير، وبعيدة تماماً عن فكرة الانقلاب”، مبيناً أنه “لن يعلق على الاتهامات التي توجهها مجالس المحافظات ووصفهم للتغيرات بصفوف القيادات الأمنية بأنها انقلاباً”.
وأكد الغبان “حرص الوزارة على تطبيق القانون والالتزام به وفقاً للسقف المحدد دستورياً”، مشدداً على “سعي الوزارة إعادة المهنية إلى قوات الشرطة لتوفير الأمن للمواطنين”.
وكان عضو مجلس محافظة بغداد، غالب الزاملي، اتهم في (الـ29 من حزيران 2015)، وزارة الداخلية بالقيام بـ”انقلاب أبيض” على المجلس عند تغييرها قائد شرطة بغداد من دون الرجوع للمجلس، في حين رفضت اللجنة الأمنية بالمجلس ذلك الوصف، مبينة أن لديها مرشحين لشغل المنصب ستقدم أحدهم لوزير الداخلية لتثبيته على وفق مبدأ المحاصصة كحال باقي المناصب في العراق.
وكانت وزارة الداخلية قررت، في (التاسع من حزيران 2015 الحالي)، إعفاء 35 ضابطاً كبيراً من مسؤولياتهم في الوزارة، وفي حين بينت أن ذلك يأتي لـ”ضخ دماء جديدة ومعالجة الترهل وتحسين الأداء”، حذرت المواطنين والمنتسبين من “الشائعات والدعايات”.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها وزارة الداخلية منذ تشكيل الحكومة العراقية الحالية في أيلول 2014، بإعفاء عدد من ضباطها الكبار من مناصبهم واستبدالهم بآخرين.