صوت مجلس النواب بجلسته امس الاحد, على قانون واحد, فيما انهى قراءة اربعة مشاريع قوانين مهمة ابرزها العفو العام والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث.
وذكر بيان صادر عن الدائرة الاعلامية لمجلس النواب, تلقت «الصباح» نسخة منه, ان «المجلس عقد جلسته الرابعة لفصله التشريعي الاول من سنته التشريعية الثانية لدورته النيابية الثالثة برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 244 نائبا».
واضاف ان «المجلس صوت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (cms) والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والعلاقات الخارجية بغية المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (cms) وادارتها بشكل فاعل من خلال تضافر جهود جميع الدول التي تقضي هذه الحيوانات جزءا من دورة حياتها ضمن حدود ولايتها الوطنية».
وصوت المجلس على عدم الموافقة من حيث المبدأ على المضي بمشروع قانون منح الحقوق التقاعدية لذوي الدرجات الخاصة المعينين وكالة بعد 9/4/2003، واعادته الى الحكومة لتعديله بعد الانتهاء من القراءة الاولى لمشروع القانون المقدم من اللجنتين المالية والقانونية بغية انصاف شاغلي الدرجات الخاصة المعينين وكالة بقرار من مجلس الوزراء الذين لم تستكمل الاجراءات القانونية لتعيينهم لاسباب ادارية واحيلوا على التقاعد بسبب اكمالهم السن القانونية او بناء على موافقة مجلس الوزراء ولضمان الحقوق التقاعدية لعيال من توفي او استشهد اثناء الخدمة.
كما صوت المجلس من حيث المبدأ على المضي بمشــروع قانون ضـم المعهد القضائي الــى السلطة القضائية بعد الانتهاء من القراءة الاولى للمشروع المقدم من اللجنة القانونية بهدف ربط المعهد القضائي بالسلطة القضائية الاتحادية باعتباره الجهة المعنية باعداد القضاة واعضاء الادعاء العام وبتعيينهم وفك ازدواجية ادارته وتطويره بما يعزز استقلال واحترام سيادة القانون.وانجز المجلس القــراءة الاولــى لمشــروع قانـون العفـو العــام المقدم من اللجنة القانونية من اجل اتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين في العودة للاندماج في الحياة العامة ولاشاعة روح التسامح والاصلاح في المجتمع.ووجه الجبوري بان يكون مشروع قانون العفو مدار بحث بين رؤساء الكتل النيابية بهدف مراجعته من اجل المضي بتشريعه او ارجاعه الى الحكومة.
واكمل القـراءة الاولـى لمشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث المقدم من لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة الذي يأتي استمرارا للاجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة في تطهير المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة من منظومة حزب البعث المنحل ولاحالة اعضاء الاجهزة القمعية واعوان النظام البائد على التقاعد واحالة من ارتكب منهم جرائم بحق الشعب العراقي او اثرى على حساب المال العام الى المحاكم المختصة ولوجود حالات انتماء صوري لبعض الفئات من الشعب الى صفوف الحزب المنحل مع عدم ايمانها بافكار البعث الديكتاتورية وممارساته القمعية ولاعادة من لم يكن بدرجة عضو فما فوق الى الوظيفة وحظر عودة حزب البعث المنحل او ان يكون ضمن التعددية السياسية او الحزبية في العراق ومنع ظهور احزاب او كيانات او اشخاص تتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او تحرض او تمهد او تمجد او تروج او تبرر له وبخاصة البعث ورموزه وتحت اي مسمى كان ومعاقبتهم ولتبسيط اجراءات التظلم والطعن في القرارات التي يصدرها مجلس الهيئة بحق المشمولين باحكامه.وأنهى المجلس القــراءة الثانيـة لمشروع قانون التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم 14 لسنة 2008 المقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية .
كما شهدت الجلسة تأدية رسول صباح حسن اليمين الدستوري نائبا في مجلس النواب بديلا عن محمد صاحب الدراجي الذي تولى منصب وزير الصناعة بعد تصويت المجلس على ادراج الفقرة ضمن جدول الاعمال.