حملت وزارة الزراعة المنافذ الحدودية مسؤولية دخول التمور المهربة من الدول المجاورة، التي تنتشر في الأسواق المحلية.
وقال وكيل وزارة الزراعة غازي العبودي لـ(IMN) إن “وزارة الزراعة لا علم لها عن استيراد التمور ودخولها إلى البلد، لأن العراق هو الأول في المنطقة العربية في صناعة وإنتاج التمور، لاسيما وأن هذه التمور المستوردة غير مسموح بدخولها للعراق، لكنها تدخل عن طريق التهريب”.
وأضاف العبودي أن “أي كميات تمسك من هذه التمور المهربة تحال إلى القضاء مع التجار أو الأشخاص المسؤولين عنها”، مؤكدا “تعاون جميع الجهات الحكومية والرسمية لمنع دخول التمور المهربة بطريقة غير شرعية إلى البلد”.
وأوضح أن “هناك تنسيقا وتعاونا بين وزارة الزراعة ووزارة الداخلية لمنع بعض الخضراوات والتمور غير المرخص بدخولها للبلد، أو التي تدخل عن طريق المنافذ الحدودية العراقية مع الدول المجاورة”.
يذكر أن زراعة التمور في العراق تأثرت خلال السنوات الماضية بأوضاع البلد أسوة بالقطاعين الصناعي والاقتصادي، إذ لم تشهد زراعة التمور وتسويقها اهتماماً وتطويرا من قبل المعنيين بها.
فيما عدّ الخبير الاقتصادي عبد العزيز الحسون موافقة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء على مقترح تطوير المنتج المحلي والاستغناء عن استيراد المنتجات الزراعية الأجنبية بادرة تنموية لتشجيع الزراعة الوطنية.