أفادت وسائل اعلام عربية، الاحد، بأن الحكومة الكويتية تدرس إصدار مراسم “ضرورة”، تعطي المحاكم حق تمديد الحجز الاحتياطي للمشتبه فيهم، والتحقيق معهم مباشرة.
وتعني مراسيم الضرورة التشريعات والقوانين التي يصدرها رئيس الدولة دون الرجوع إلى مجلس النواب أو مجلس الأمة الكويتي للتصويت عليها.
وبحسب “سكاي نيوز عربية”، فأن هذه الإجراءات تأتي عقب الهجوم الذي استهدف جامع الإمام الصادق في منطقة الصوابر قبل أسبوع، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وأدى أمير الكويت وولي العهد ورئيس مجلس الأمة ومسؤولون صلاة الجمعة بمسجد الدولة الكبير للمشاركة في الصلاة الموحدة بأنحاء الكويت بهدف التلاحم وسط إجراءات أمينة مشددة.