أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السبت ، عن توقف مستحقات إعانة الحماية الاجتماعية للدفعة الثانية ستوقفا احترازيا عن المستفيدين الذين أدلوا بمعلومات غير صحيحة حول محال سكناهم .
وأوضح وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني في بيان اطلعت عليه جريدة الناصرية الالكترونية ” خلال استقباله المدير التنفيذي للشركة العالمية للبطاقة الذكية ومديرة وحدة البطاقة الذكية في مصرف الرافدين في الثاني من تموز الجاري ان الإجراءات التي رافقت تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية الجديد أثمرت نتائجها في استرداد مبالغ تقدر بالمليارات كانت تمنح لغير المستحقين من المتجاوزين على اعانة الحماية الاجتماعية .
وأضاف السوداني ” إن هيئة الحماية الاجتماعية أنجزت نحو (37) إلف استمارة بحث اجتماعي في بغداد تم إرسالها الى وزارة التخطيط لتحديد المشمولين منهم كونها الجهة المعنية بتحديد خط الفقر الذي اعتمدها القانون الجديد للشمول بإعانة الحماية الاجتماعية .
كاشفا ” عن وجود نحو (40) إلف استمارة بحث ميداني ستتم إيقاف الإعانة عن أصحابها احترازيا كونها لم تخضع لعملية البحث الاجتماعي لأسباب منها تغيير عنوان المستفيد ولم يتم إبلاغ الوزارة بمحل سكنه الجديد او ممن رفضوا الخضوع للبحث الاجتماعي او من تبين تغير الحالة الاجتماعية لهم كالمرأة المطلقة والأرملة التي تزوجت او المتوفى وغيرها من الحالات التي دعتنا الى إيقاف الإعانة عنهم لحين التأكد من مدى استحقاقهم للاستمرار بالمنح .
مبينا ” إن المستفيدين الذين لن يتم منحهم إعانة الحماية الاجتماعية من الدفعة الثانية للأسباب المذكورة سيتم منحهم وصل من قبل المصرف يوضح ضرورة مراجعتهم للمجلس البلدي في منطقتهم لتتم إجراء زيارة ميدانية لهم وإخضاعهم لعملية البحث الميداني من خلال لجنة متواجدة في المجلس البلدي تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، لافتا الى إن إجراءات الإيقاف الاحترازي ستوفر ما يقارب (20) مليار دينار كانت تمنح لغير المستحقين لتمنح الى مستحقيها بعد إجراء البحث الاجتماعي .
مشيرا الى ” إن الهجمة الإعلامية التي تتعرض لها الوزارة منذ تنفيذ قانون الحماية الاجتماعي الجديد من خلال ترويج الأكاذيب حول قطع الإعانة عن المستفيدين الذين يملكون الأثاث والأدوات المنزلية ، منوها الى ” إن تلك المعلومات عارية عن الصحة يراد منها تشويه عمل الوزارة والتقدم الملحوظ الذي حققته منذ انطلاق عمل هيئة الحماية الاجتماعية وإنها اعتمدت استمارة رصينة تم إعدادها من قبل وزارة التخطيط لتشخيص ممن هو دون او فوق خط الفقر كونها المعيار الأساسي للشمول بإعانة الحماية الاجتماعية من عدمه وان وزارة التخطيط هي المعنية بالشمول وليست وزارة العمل .