اعلنت اللجنة القانونية النيابية عن تسلمها قانون العفو العام الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، فيما اكد عضو اللجنة سليم شوقي ان القانون سيخضع لدراسة مستفيضة من اجل عرضه للقراءة الاولى.
وقال شوقي في تصريح لراديو المربد ان اللجنة القانونية ستقوم بدراسته من الناحية القانونية في اول جلسة للمجلس في فصله الاول من السنة التشريعية الثانية والتي ستعقد في الاول من شهر تموز المقبل، مشيراً الى ان هذا القانون في حال عدم تضمن فقراته اي مخالفة للدستور ستقوم اللجنة بالإيعاز لعرضه للقراءة الاولى.
واشار شوقي الى ان لجنته حريصة على ضرورة عدم تمرير اي قانون من شأنه ان يعفي عن الارهابيين والذين قتلو العراقيين الابرياء بدم بارد وكذلك الذين سرقوا اموال العراق، موضحاً ان هناك شبه اجماع على هذا الرأي واستثناء الارهابيين والقتلة وسراق المال العام من اي عفو قد يصدر.
وأوضح عضو اللجنة القانونية ان هناك مطالبات من قبل اعضاء اتحاد القوى الوطنية البرلمانية بإعادة محاكمة بعض من حكم عليهم وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب بدعوى ان هؤلاء قد حكموا بناءاً على وجود معلومات كيدية او غير دقيقة، مشيراً الى ان هذا الامر قد ترك الى القضاء كونه من اختصاص السلطة القضائية ولا يجوز التدخل فيه بناءا على نظام الفصل بين السلطات.