أفادت وكالة الانباء السعودية الرسمية، الاثنين، أن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج عبد اللطيف بن راشد الزياني استدعى القائم بأعمال السفارة العراقية لدى السعودية أحمد أنور عبد الحميد وسلمه مذكرة احتجاج من دول المجلس بشأن بيان وزارة الخارجية العراقية بخصوص الحكم الصادر بحق زعيم المعارضة البحرينية علي سلمان.
وقالت الوكالة في خبر لها اطلعت عليها السومرية نيوز، إن “دول مجلس التعاون اعربت في مذكرة الاحتجاج عن أسفها الشديد لما تضمنه بيان وزارة الخارجية العراقية من مغالطات تشكل خروجاً على الأعراف الدبلوماسية المرعية وتدخلاً سافراً وغير مقبول في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين ومساساً باستقلال القضاء البحريني وتطاولاً على مبدأ السيادة الوطنية بما يخالف ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار”.
وأضاف البيان أن “دول المجلس عبرت عن استهجانها الشديد لإشارة بيان الخارجية العراقية إلى ما أسماه تداعيات على استقرار البحرين والمنطقة، باعتبارها مقاربة غير بناءة تسيء إلى مجمل العلاقات بين دول مجلس التعاون وجمهورية العراق وتتناقض مع الجهود التي تبذلها دول المجلس لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وحثت دول مجلس التعاون في مذكرة الاحتجاج، بحسب الوكالة، الحكومة العراقية على “اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لوضع حد لما كشفته وزارة الداخلية في مملكة البحرين في أكثر من مناسبة من أنشطة لمنظمات إرهابية تتخذ من أرض العراق منطلقاً للتدريب على أعمال إرهابية وتهريب أسلحة ومتفجرات بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين ودول المجلس”.
ودعت دول مجلس التعاون “الأشقاء في جمهورية العراق إلى وقف فوري ونهائي لأشكال التدخلات كافة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين أو أي من دول مجلس التعاون تحت أي ذريعة كانت، سواء من قبل جهات رسمية أو غير رسمية”.
وكانت وزارة الخارجية العراقية ابدت في بيان صدر عنها في (20 حزيران 2015) قلقها إزاء الحكم الصادر بحبس زعيم جمعية الوفاق البحرينية المعارضة علي سلمان، داعية الحكومة البحرينية الى مراجعة الحكم.