أكد رئيس وزراء اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، اليوم الخميس، سعي الاقليم الدائم لحل المشاكل العالقة مع بغدادعن طريق الحوار والتفاهم، فيما دعا الحكومة المركزية الى الالتزام ببنود الاتفاق النفطي، رجح لجوء الاقليم الى حلول اخرى في حال امتناع بغداد عن إرسال مستحقاته.
وذكرت رئاسة مجلس الوزراء في اقليم كردستان في بيان تلقت،( المدى برس)، نسخة منه، إن “رئيس الوزراء نيجيرفان البارزاني اجتمع، اليوم الخميس، مع مجلس محافظة دهوك، وناقش العبء الذي يقع على المحافظة ،بسبب ما خلفته حرب داعش، من الشهداء والجرحى من جهة ونزوح عدد كبير من العوائل من المناطق التي سيطر عليها داعش الى المحافظة”.
واكد البارزاني، بحسب البيان “التزام حكومة الاقليم ببنود الاتفاق النفطي الموقع مع بغداد”، مشيراً الى “سعي حكومته لحل المشاكل العالقة بين الجانبين عن طريق الحوار والتفاهم”، متابعا ان “اقليم كردستان سيستمر في موقفه هذا متمنياً بان يتنبى العراق هو الاخر الموقف نفسه، وان يلتزم بالاتفاق، وترسل الحكومة الاتحادية كافة استحقاقات اقليم كردستان والتي اصبحت جزأً من الموازنة العامة في البلاد”.
ولفت البارزاني الى انه “في حال امتنعت بغداد عن إرسال مستحقات اقليم كردستان وعدم الالتزام بالاتفاق سيكون لاقليم كردستان موقف اخر وسيبحث عن سبل وحلول اخرى”.
وكان البنك المركزي في إقليم كردستان، أعلن، في،(الـ11 من أيار 2015)، عن إرسال الحكومة الاتحادية 543 مليار دينار إلى أربيل كمخصصات مالية عن نيسان المنصرم.
يذكر أن رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، أكد، في (الـ11 من أيار الحالي)، على ضرورة ارسال الحكومة الاتحادية حصة الإقليم من الموازنة العامة ليتمكن من تسديد ديونه، وشدد على أن لدى إقليم كردستان القدرة على تصدير النفط بنحو مستقل إذا لم يتسلم حصته.
واتفقت حكومة إقليم كردستان وبرلمان الإقليم، في الأول من آذار 2015، على مواصلة الجهود لصرف حصة الإقليم من الموازنة، والتنسيق لصياغة استراتيجية لمعالجة الأزمة المالية وتوفير رواتب الموظفين، ونشر معلومات أسبوعية عن نسبة إنتاج وتصدير النفط، ومعالجة جميع الملفات والمشاكل الراهنة في إقليم كردستان في الإطار القانوني.
وكانت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان العراق أعلنت، في (السادس من أيار 2015)، عن إرسال الحكومة الاتحادية 543 مليار دينار لحساب إقليم كردستان، مؤكدة أن المبلغ المحول هو مقابل النفط المصدر من الإقليم خلال نيسان المنصرم.
وكانت الحكومتان الاتحادية والكردستانية اتفقتا في (الثاني من كانون الأول 2014 المنصرم)، على تخصيص جزء من تخصيصات القوات البرية العراقية الاتحادية إلى قوات البيشمركة، وتسليم حكومة إقليم كردستان 250 ألف برميل من النفط يومياً إضافة إلى تصدير العراق 300 ألف برميل يومياً من نفط كركوك.
كما تضمن الاتفاق أيضاً منح ترليون و200 مليار دينار لقوات البيشمركة وتخصيص نسبة من موازنة وزارة الدفاع لها.