استـدعت وزارة الخـارجية المصرية امـس الثـلاثاء، الـقائم بالأعـمال الباكستاني في القاهرة لإبـلاغه بـرفض بيان باكستاني عبر عن الـقلق إزاء إحـالة أوراق الرئـيس المـصري الـسابـق محمد مـرسي إلى المفتي لاستـطلاع رأيـه بشأن الحكم بإعـدامـه في إحـدى القضايا.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في صفحتها على موقع فيسبوك إنها استدعت القائم بالأعمال الاثنين «حيث تم إبلاغه برفض مصر الكامل للبيان.»
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في البيان الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي إن نبأ إحالة أوراق مرسي ومعه أكثر من مئة آخرين إلى المفتي «قوبل في باكستان بقلق كبير.»
وقال بيان الخارجية المصرية «تم خلال الاستدعاء التأكيد على أن بيان الخارجية الباكستانية يعد تدخلا في الشؤون الداخلية ويحمل في طياته تعليقات غير مقبولة عن النظام (القضائي) المصري الذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة.»
وأضاف «مثل هذا التدخل يلقي بظلاله على العلاقات بين البلدين… قامت السفارة المصرية في إسلام أباد بنقل ذات الرسالة إلى الجانب الباكستاني.»
في تلك الاثناء، غادر القاهرة امس، وفد من رئاسة الجمهورية متوجها إلى العاصمة الالمانية برلين، فى إطار الإعداد للزيارة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسى لألمانيا مطلع الشهر المقبل.
وكانت المستشارة الالمانية انجيلا مركيل قد وجهت دعوة للرئيس السيسي لزيارة برلين، وذلك لتعزيز العلاقات بين البلدين في كافة الاصعدة على الرغم من الغاء رئيس البرلمان الالماني «نوربرت لامرت» لقاء كان مقررا مع السيسي خلال الزيارة اعتراضا على احكام الاعدام التي صدرت بحق مرسي وعدد من قيادات الاخوان .
وتتهم الحكومة المصرية جماعة الاخوان المسلمين والداعمين لها كلا من قطر وتركيا، بالسعي لافشال زيارة السيسي لالمانيا خاصة بعد اعلان رئيس مجلس النواب الالماني مقاطعة الزيارة، لكن المستشارة الالمانية اعلنت الترحيب بها.
من جانب اخر فتحت السلطات المصرية امس الثلاثاء، معبر رفح البري مع قطاع غزة في اتجاه واحد لإدخال العالقين إلى القطاع، ومن المقرر أن يستمر فتح المعبر الى نهاية اليوم الأربعاء، أمام عودة العالقين فقط من مصر ودول أخرى إلى قطاع غزة.
الى ذلك، أصـدرت الدكـتورة غـادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي امـس قرارات بـحل 50 جمعية أهلية في 5 محافظات منها 23 بالبحيرة و14 بالفيوم و9 ببني سويف و3 بالغربية وجمعية بالقاهرة.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات صحفية، إن حل الجمعيات المشار إليها يأتى تطبيقا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان المسلمين والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة للتنظيم.