اكدت النائبة عالية نصيف، الخميس، وجود ادلة تثبت دعم تركيا لتنظيم “داعش” بشكل سري وعلني، وفيما طالبت الحكومة باتخاذ موقف ازاء ذلك، دعت رئيس الوزراء حيدر العبادي الى محاسبة ومعاقبة أي وزير يتعاقد مع شركة تركية.
وقالت نصيف في بيان صدر عنها، اليوم، وتلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان “هناك أدلة تؤكد بشكل قطعي أن تركيا تقف الى جانب تنظيم داعش الإرهابي في العراق وتدعمه بشكل مباشر وغير مباشر سراً وعلانية”، مبينة ان “هذه الحقائق يجب أن لانقف أمامها موقف المتفرج دون اتخاذ إجراءات عقابية على الصعد الحكومية والدبلوماسية والتجارية”.
وأضافت نصيف ان “حجم الاستثمارات التركية في العراق يتجاوز ١٧ مليار دولار، أي أنها تأكل من خيراتنا وتطعننا في ظهرنا من خلال دعمها للإرهاب الذي يسفك دماء أبنائنا”، مشيرة الى انه “لو حصل مثل هذا الأمر مع أية دولة اخرى لقطعت علاقاتها مع مثل هكذا جارة فوراً دون تردد”.
واكدت نصيف ان “الحرب التي نخوضها ضد قوى الشر والإرهاب والتضحيات التي نقدمها يومياً ثمنها باهض جداً”، لافتة الى “اننا لن نجامل تركيا ولا أية دولة على حساب أمننا واستقرارنا”.
وطالبت نصيف الحكومة بـ”عدم السماح بالتعامل مع أية شركة تركية”، داعية رئيس الوزراء حيدر العبادي الى “محاسبة ومعاقبة أي وزير يتعاقد مع شركة تركية”.
وحملت نصيف العبادي “مسؤولية أي تهاون في التعامل مع تركيا”، مشددة على ضرورة “اتخاذ الخارجية العراقية موقفاً إزاء تصرفات الجانب التركي”.
ودعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في 14 ايار 2015، إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزماً ضد تنظيم “داعش” في سوريا والعراق، فيما شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات ضد النظام في سوريا.
وتثير محاولات تنظيم “داعش” لفرض سيطرته على سوريا والعراق قلق المجتمع الدولي، إذ أعربت دولة عدة من بينها عربية وأجنبية عن “قلقها” حيال محاولات التنظيم هذه، قبل أن يقوم التحالف الدولي بقيادة واشنطن بضربات جوية لمواقع التنظيم بمناطق متفرقة من البلدين.