فتحت الحكومة باب التطوع لاضافة قوات جديدة في الجيش, متعهدة بملاحقة مروجي الشائعات الكاذبة.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس المنعقدة امس الثلاثاء, برئاسة رئيس المجلس حيدر العبادي, اذ حث المجلس الشعب العراقي بكافة فئاته على المزيد من التلاحم الوطني والوقوف صفا واحدا ضد عصابات داعش الارهابية, مؤكدا اصرار الحكومة على تحرير كل شبر من ارض العراق من داعش.
وصدرت عن المجلس قرارات وتوصيات مهمة يصب مجملها في مصلحة المواطن والدولة.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي للعبادي, تلقت “الصباح” نسخة منه, ان مجلس الوزراء يدعم دعوة القائد العام للقوات المسلحة لتحرير كامل محافظة الانبار باشتراك القوات المسلحة العراقية ومتطوعي الحشد الشعبي ومقاتلي ابناء العشائر تحت امرة القائد العام, وفتح باب التطوع لاضافة قوات جديدة في الجيش وخصوصا للفرق العسكرية التي تعاني نقصا عدديا بما فيها الفرقة السابعة في غرب محافظة الأنبار وانهاء عقود المتسربين.
واكد المجتمعون على جهوزية وتدريب الشرطة المحلية لتتمكن من مسك الارض بصورة صحيحة بعد تحريرها, والتزام الحكومة بتطويع وتسليح مقاتلي ابناء العشائر بالتنسـيق مع محافظة الانـبار.
كما قرر المجلس تكريم المقاتلين الذين صمدوا في وجه الهجوم الارهابي وانزال اشد العقوبات بالمتخاذلين الذين ادى موقفهم هذا الى تداعيات في الرمادي, فضلا عن ملاحقة مروجي الشائعات الكاذبة التي تريد النيل من ارادة المواطنين والمقاتلين.
وفيما اكد مجلس الوزراء استمراره بدعم النازحين وتوفير المستلزمات الضرورية لهم, دعا المجتمع الدولي والتحالف الدولي ودول الجوار الاقليمي إلى دعم واسناد العراق في حربه ضد الارهاب بالتسليح والتجهيز واسناد صندوق اعادة الاستقرار والاعمار للمناطق التي دمرتها عصابات داعش الارهابية.
وفي شأن اخر, وافقت الحكومة على استمرار صرف رواتب شهداء منسوبي وزارة الداخلية حصرا وحقوقهم التقاعدية الى ذويهم للحالات التي تعود الى سنة 2006 ولغاية سنة 2011 ومن موازنة وزارة الداخلية لعام 2015 الذين لم تصرف رواتبهم لذويهم لحد الآن بسبب التأخر في انجاز المجالس التحقيقية وكذلك التأخر في اصدار الأوامر الادارية الخاصة التي تؤيد استشهادهم اثناء الخدمة ومـن جرائها.
كما وافق على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الطب العدلي رقم(37) لسنة 2013 المدقق من مجلس شورى الدولة واحالته على مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين(61/ البند اولا و80/البند ثامنا) من الدستور.
ووجه المجلس وزارة المالية بمناقلة المبلغ المخصص الى حملة تأمين خدمات تصريف مياه الأمطار حسب قرار مجلس الوزراء رقم(42) لسنة 2014 من موازنة الوزارات والجهات الأخرى ذات العلاقة الى وزارة البلديات والأشغال العامة، استنادا الى احكام المادة(5) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2015 وحسب التعليمات المالية.
كما اقر المجلس توصية لجنة الشؤون الاقتصادية، بشأن احالة مشروع حفر(66) بئرا انتاجية في حقل غرب القرنة/2 المناقصة 2013/226 عقد التراخيص بين شركة نفط الجنوب وشركة لوك اويل الروسية الى شركة ZPEC (جونغمان للنفط والغاز) الصينية بسعر عطائها البالغ مقداره (498,338,325) دولارا، مع مبلغ الاحتياط البالغ مقداره (28,284,030) دولارا، ليصبح مبلغ الاحالة الكلي (526,622,355) دولارا، وبمدة تنفيذ (894) يوما من تاريخ حفر اول بئر الذي يجب ان يبدأ خلال (120) يوما من تاريخ سريان العقد، وان تخضع شروط التعاقد لاحكام القوانين والتعليمات النافذة بهذا الشأن.
ووافق مجلس الوزراء على احالة نعيم عبعوب وكيل أمانة بغداد للشؤون البلدية على التقاعد حسب طلبه، استنادا الى احكام المادتين(12/اولا و14/اولا) من قانون التقاعد الموحد رقم(9) لسنة 2014.
كما وجه بدمج الشركتين العامتين في وزارة الصناعة والمعادن (الشركة العامة لصناعة الاطارات، والشركة العامة للصناعات المطاطية) في شركة واحدة تحت تسمية(الشركة العامة للصناعات المطاطية والاطارات)، استنادا الى احكام المادة(31) من قانون الشركات العامة رقم(22) لسنة 1997 المعدل.
هذا واقر المجلس توصية اللجنة المشكلة بموجب الامر الديواني رقم(66) لسنة 2014 بشأن اعتماد مشروع الاستراتيجية الوطنية للتحقيقات الجنائية في العراق الوارد ربط كتاب وزارة الداخلية ذي العدد: ش/م/1305 والمؤرخ في 19/4/2015.
وقرر الموافقة على مشروع قـانون البطـاقة الوطنية المدقق من مجلس شورى الدولة واحالته على مجلس النـواب، استـنادا الى احكام المادتين(61/ البند اولا و80/البند ثانيا) من الدسـتور.
ووافق المجلس على تخويل وزير الهجرة والمهجرين زيادة صلاحيته في الشراء المباشر لمواد الاغاثة والايواء للنازحين في محافظة الانبار فقط من(100) مليون دينار الى (500) مليون دينار (لمرة وحالة واحدة) استثناء من احكام تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2015.