قال عضو اللجنة المالية النيابية عبد القادر محمد إن لجنته قررت اجراء عدة دراسات قانونية لمتابعة الموازنات المالية التي صرفت خلال الاعوام الماضية لمعرفة آليات صرفها، مشيراً الى ان هذا الاجراء يمكن ان يعطي رؤية واضحة بالصيغة القانونية التي يتم التعامل من خلالها مع الحسابات الختامية.
وقال عبد القادر في تصريح لراديو المربد ان لجنته كانت قد اعدت تقريراً بهذا الشأن لغرض قراءته خلال جلسة البرلمان الماضية، الا ان اللجنة المالية أرتأت ان تنظم بصورة اكثر دقة مما هي عليه الان، من خلال صياغتها بطريقة قانونية منظمة.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد سجلت جملة ملاحظات شهدتها موازنات الاعوام الماضية منذ العام 2005 وحتى العام 2014 المنصرم، فيما يجري التحقيق في صرف اموال خارج الابواب القانونية لموازنة الدولة العراقية.
فيما شهدت الجلسة الماضية تأجيل التصويت على الحسابات الختامية للعام 2005 بسبب تعدد الرؤى بين الاعضاء، فيما اقترح بعضهم التصويت المباشر على حسابات كل عام بشكل منفصل عن حسابات الاعوام الاخرى، بينما طلب اخرون سن قانون جديد للتصويت على الحسابات الختامية لموازنة الدولة العراقية.