أكد عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية جمال المحمداوي ، الاحد ، ان مشروع قانـون التعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم ( 64) لسنة 2007 سيوفر المليارات لخزينة العراق صانعا البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الاجنبية لقطاع المصافي .
وأضاف المحمداوي في تصريح لـ “عين العراق نيوز” ان “العراق صرف مبالغ طائلة في سبيل شراء المشتقات النفطية بسبب قلة المصافي وعدم قدرتها على توفير المشتقات النفطية” ، مشيرا الى ان “تعديل القانون سيتيح إنشاء المصافي في محافظات كربلاء وكركوك والديوانية وغيرها من المحافظات” .
وبين عضو اللجنة ان ” طبيعة قانون التعديل الأول لقانون الاستثمار لم يتضمن مواد جاذبة للشركات الأجنبية للاستثمار بالعراق وانشاء المصافي ” , موضحا ان ” التعديل الثاني فيما لو أقر سيوفر بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات الاجنبية لقطاع المصافي مما يعزز الموارد للمحافظات لتمكينها من اعمار محافظاتها وانه سيعطي التسهيلات والامتيازات للشركات الأجنبية في الاستثمار داخل العراق وبناءها للمصافي”.
يذكر ان المادة (1) من قانون استثمار تصفية النفط نص على “ان هذا القانون يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص في المشاركة بعملية التنمية الاقتصادية في العراق والإسهام في بناء القاعدة الصناعية من خلال الدخول في نشاط تصفية النفط الخام ” فيما تلتزم الشركة المستثمرة بتشغيل ملاكات عراقية بما لا يقل عن (75%) خمسة وسبعون من المائة من مجموع العاملين