قرر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، إقراض صندوق الإسكان 100 مليار دينار، والموافقة على قيام وزارة حقوق الإنسان بالرد رسمياً على تقرير لمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، فيما أعتذر رسميا عن استضافة مؤتمر المدن الإسلامية في العراق.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيان تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن “مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الاعتيادية الثامنة التي عقدت، اليوم، إقراض صندوق الإسكان من مصرفي الرافدين والرشيد مبلغاً قدره 100,000,000,000 دينار، فقط لدعم وإقراض المواطنين لإغراض السكن مع تحمل وزارة المالية الفائدة القانونية وبالتنسيق مع وزير المالية”.
وأضاف مكتب العبادي أن “المجلس وافق على استثناء شريحة الأرامل من إجراءات تقليص الترهل الوظيفي للعاملين في الوزارات بصفة العقود والأجور اليومية”، مشيراً إلى أن، المجلس “وافق على قيام وزارة حقوق الإنسان بالتنسيق مع الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية بإعداد تقرير رسمي للرد على تقرير منظمة العفو الدولية ومنظمة (هيومن رايتس ووتش) لعام 2014 (الجزء الخاص بالعراق)، وعدّ ذلك سياقاً ثابتاً في التقارير اللاحقة التي ترد من المنظمتين أو المنظمات المماثلة الأخرى”.
وتابع مكتب رئيس مجلس الوزراء أن “المجلس وافق خلال الجلسة على إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (509) لسنة 2013، استناداً إلى أحكام المادة (49/البند سابعاً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2015 وإشعار أمانة مؤتمر المدن الإسلامية بالاعتذار رسمياً عن استضافة مؤتمر المدن الإسلامية للعام 2015 في العراق”.
وأكد مكتب العبادي أن “المجلس وافق على قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ مقداره 3,450,000,000 دينار، فقط إلى وزارة العلوم والتكنولوجيا مقسم على ثلاث مراحل وفقاً للتفصيل الوارد في كتاب وزارة العلوم والتكنولوجيا سري ذي العدد: ص/س20 والمؤرخ في 8/4/2015، ومن تخصيصات احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2015”.
وأشار مكتب العبادي إلى أن “مجلس الوزراء اقر خلال الجلسة مسودة خطة العمل المشتركة بين حكومتي جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية بشأن مكافحة تهريب المواد النووية والمشعة والآلية المقترحة لتنفيذها، شريطة أن يتم تزويد الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتقرير دوري عن مراحل التنفيذ”.