اوضحت اللجنة المالية البرلمانية ان المبالغ التي خصصت لاعادة اعمار المناطق المحررة تبقى في صندوق خصص لهذا الغرض وستطلق بعد اتمام عملية التحرير او تدور الى العام المقبل، مؤكدة تحديد 500 مليار دينار كمبلغ اولي لهذا الصندوق، داعيا الحكومة للتحرك على الدول لتفعيل منح الاعمار.
عضو اللجنة النائب مسعود حيدر، اكد ان المبالغ التي خصصت لاعمار المناطق المحررة تبقى في الصندوق حتى لو لم يتم اكمال عملية التحرير خلال هذا العام وستدور الى العام المقبل.
وقال لـ»الصباح»: ان قانون الموازنة لهذا العام حدد وضع المبالغ المخصصة لتنمية الاقاليم للمحافظات الساخنة منها الموصل والانبار وصلاح الدين في صندوق اعادة الاعمار، مبينا انه تم تخصيص مبلغ اولي بمقدار 500 مليار دينار لتنمية الاقاليم يودع في هذا الصندوق. واضاف حيدر، ان كل هذه الامور مثبتة في قانون الموازنة العامة، وعلى الحكومة الرجوع الى اللجنة المالية ومجلس النواب في حال ارادت اعادة نظر في الموضوع اذ ليس من حقها التصرف في هذه الاموال خارج اطار هذا القانون الذي حدد كيفية التصرف بها.
زميله في اللجنة المالية النائب جبار عبد الخالق العبادي، قال لـ»الصباح»: انه لا يوجد زمن لاطلاق صرف هذه الاموال بسبب الوضع الامني في تلك المناطق، مشيرا الى عدم تحديد حصص معينة لكل محافظة في قانون الموازنة وانما وضع مبلغ لاعادة اعمار المناطق التي خربتها داعش بشكل عام.
وتابع: ان الذي يعيق اطلاق صرف هذه المبالغ هو الوضع الامني في المناطق المحررة، وبالتالي يفترض الانتهاء من هذا الموضوع لتتبعه عملية الاعمار.
وطالب النائب العبادي الحكومة بالتحرك على الدول الاخرى لتفعيل المنح المتعلقة باعادة اعمار ما خربته عصابات داعش الارهابية.