جدد السفير التركي في العراق، فاروق قيـماقـجي، دعـم حـكومة بلاده للمساعي العـراقية الهـادفة الى القضاء عـلى الارهاب، واجـتثاث جـذوره بشكل كـلي، مـؤكدا ان الجهود الامنية لحكومة انقرة، اسفرت في الاوقات السابقة عن منع دخول 12 الف شخص حاولوا الالتحاق بالفصائل الارهابية في العراق.
وقال قيماقجي خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده امس في مدينة الكوت مع المحافظ مالك السعـيدي، وحـضرته «الصباح» ان تركـيا داعـمة اسـاسية للعراق في حربـه ضد داعش الاجرامي، مـؤكدا وجود مساع للتعاون العسكري بيـن البلدين لانـهاء وجـود هـذه العصابات في المنطقة.
واوضح ان تركيا تقوم بتقديم المساعدات الانسانية للنازحين، ومد يد العون لهم وان الهلال الاحمر العراقي بالتعاون مع نظيره التركي باشر توزيع المساعدات الانسانية بين 200 عائلة نازحة من الانبار، مبينا ان بلاده تحتضن 200 الف نازح عراقي نتيجة جرائم عصابات داعش، فيما تحتضن مليونا و700 الف نازح سوري.
ويصف السفير، عصابات «داعش» بانها «جماعات غير اسلامية وهي بلاء على العراق وسوريا وتركيا وجميع دول المنطقة» منوها بان تركيا اعلنت منذ ظهور «داعش» منع تلك العصابات من التواجد على اراضيها، لافتا الى ان تركيا منعت 12 الف شخص من دخول اراضيها كانوا يرومون التوجه للعراق، فيما طردت 1200 اخرين للاشتباه بانتمائهم لتنظيم داعش.
وزاد قيماقجي، ان تركيا ترتبط مع سوريا والعراق بشريط حدودي يبلغ طوله 1300 كم، وهناك الية جديدة وخطط امنية لتامين هذا الشريط، مشيرا الى ان التعاون الاستخباري بين العراق وتركيا نتج عنه ايقاف 1500 محاولة لعبور الحدود بصورة غير شرعية، مبينا ان جميع التجهيزات العسكرية القادمة من الغرب الى العراق تمر عبر تركيا، وهناك تسهيلات كبيرة لمرورها، لذا فان اتهام تركيا بالتعاون مع عصابات «داعش» غير صحيح.
وكشف قيماقجي، عن سعي بلاده لدعم العراق عسكريا وامنيا، وتدريب القوات العراقية في معسكرات تركيا، فضلا عن فتح المجال الجوي امام الطائرات لتوجيه الضربات الجوية لعصابات «داعش».
وكـشف قـيماقجي عن سعي بلاده لفتح مصرف تجاري في بـغداد لتقـديم الـدعم للشركات التـركية العاملة بالعراق، وبنـاء شـراكة حقيقية تخدم مصالح البلديـن، مـبينا ان هـناك 1600 شـركة عـمرانية تـركية تـعمل في العراق من بـينها 1300 شـركة تركية عاملة في اقليم كردستان، فيما تعمل 300 شركة تركية اخرى في محافظات الجنوب، من بينها خمس شركات تركية في واسط، مشددا على اعتماد الطرائق الحديثة في ترشيد استهلاك مياه الري في العراق.