كشف عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي عن عزم لجنته عرض قانون تحديد ولاية رئاسة الوزراء في جلسات مجلس النواب المقبلة خلال فصله التشريعي الثاني بغية التصويت على القانون وتحديد تولي رئيس الوزراء للمنصب بولايتين فقط سواء كانتا متتاليتين او غير متتاليتين ومن ثم ارساله الى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
وأفاد شوقي المنتمي لكتلة المواطن في تصريح لراديو المربد بعدم وجود أي عائق امام اقرار القانون لان المحكمة الاتحادية اعطت للبرلمان الصلاحية الكاملة بإقراره ما يجعل الحكومة الاتحادية غير قادرة على الطعن به او الاعتراض عليه. الى ذلك ابدى المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي رفض ائتلافه لتحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين، مشيرا الى أن قانون تحديد الولايات غير دستوري وأن ولاية رئيس الوزراء يحددها الناخب نفسه من خلال صناديق الاقتراع.
وقال الاسدي لراديو المربد إن تحديد ولاية رئيس الوزراء سيصطدم بإرادة الناخب نفسه، مؤكداً أن عرض هذا القانون للتصويت عليه في مجلس النواب ما هو إلا محاولة سياسية للعب على وتر الانتخابات ومحاولة لإرباك توجهات الناخب العراقي فيما يتعلق بالشخصيات المطروحة للعمليات الانتخابية او للإدارة السياسية ووضع قيود على حرية المواطن وحرية ممثليه في البرلمان.