أولت الصحف المحلية الصادرة في بغداد اليوم الاحد اهتمامها بالعمليات الامنية والعسكرية والمعارك التي تجري في محافظة الانبار لتحريرها من ارهابيي داعش ، كما اهتمت الصحف بموضوع الفساد وغسيل الاموال “.
وبشأن الانبار فقد قالت صحيفة المشرق، ان اهالي الانبار يشكون شحة السلاح ويعدون الكميات التي قدمتها الحكومة لا تفي بالغرض مقارنة بما يمتلكه داعش من اسلحة متطورة.
واضافت الصحيفة :” ان عددا من شيوخ العشائر تعهدوا بالتصدي للتنظيم الارهابي ومنعه من التغلغل في الانبار ومدنها اذا تعهدت الحكومة بتوفير السلاح “.
وذكرت مصادر في مدينة الرمادي ، بحسب الصحيفة :” ان محافظ الانبار صهيب الراوي، بدعم من الحكومة العراقية، اجرى في الساعات الماضية اتصالات مكثفة مع المسؤولين في السفارة الاميركية لتدارك الموقف في مدينة الرمادي التي فرضت عناصر داعش سيطرتها على اجزاء كبيرة منها بعد توقف الغطاء الجوي الاميركي “.
ونقلت عن مصدر حكومي ، وصفته بالرفيع :” ان الراوي ومسؤولين محليين اقنعوا سفارة واشنطن بضرورة عودة غارات التحالف لصد هجوم واسع يسعى داعش من خلاله الى الهيمنة بشكل كامل على الرمادي “.
واضاف المصدر :” ان طيران التحالف الدولي كثف، منذ فجر السبت، غاراته على مواقع يسيطر عليها داعش شمالي المدينة . واثر الغارات الجوية اعلنت قوات الحشد الشعبي انسحابها بالكامل من منطقة السجارية شرقي الرمادي، احتجاجا على تدخل طائرات التحالف الدولي في معركة الرمادي”.
واشارت الصحيفة الى :” ان هذه الاحداث تعيد الى الذاكرة سيناريو معركة تكريت التي حسمت لصالح القوات الامنية بطرد تنظيم داعش من المدينة “.
اما صحيفة الزمان فقد تحدثت عن توزيع بنادق رديئة الصنع الى ابناء العشائر في الانبار .
ونقلت عن عضو مجلس الانبارعيد عماش الكربولي :” ان الحكومة وزعت بنادق رديئة الى ابناء العشائر ، فضلا عن وجود نقص في الاسلحة والاعتدة مما قلل من الزخم العسكري للعملية الكبرى لتحرير الانبار من تنظيم داعش “.
واضاف :” ان المقاتل يحمل بندقية لا تعمل ، بعكس عناصر التنظيم المدججين بالاسلحة المتطورة التي سرقها التنظيم ، فضلا عن شرائه السلاح من التجار “.
فيما اكد رئيس المجلس صباح كرحوت ، حسب الزمان :” ان وصول افواج قتالية الى المحافظة سيكون له اثر ايجابي ، بشرط ان تكون هناك عملية تخطيط جدية وواضحة لزيادة الضغط على التنظيم ، وليس العكس كما حصل في البو فراج “.
في الشأن الاقتصادي ، تناولت صحيفة الدستور موضوع الفساد وغسيل الاموال .
وبهذا الخصوص نقلت عن عضو اللجنة المالية البرلمانية مسعود حيدر :” ان اللجنة كلفت خمسة من اعضائها بمتابعة ملف غسيل الاموال في العراق ، وان لديها لائحة تضم اسماء وهمية للمخولين والشركات والمصارف الاهلية التي تقف وراءها رؤوس كبيرة “.
واشار الى :” ان عدم وجود نظام الكتروني رصين للتتبع والتحقق من الحسابات المصرفية فسح المجال واسعا لعمليات الفساد والتزوير والنصب والاحتيال المالي “.
وبين :” ان اللجنة المصغرة ستجتمع في الايام المقبلة مع لجنتي النزاهة والاقتصاد ورئاسة مجلس النواب لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمراقبة مؤسسات الدولة. وان وزير المالية هوشيار زيباري تعهد بدعم اللجنة بالوثائق للتحقق من الكشوفات المصرفية المشتبه بها “.
فيما اشار رئيس لجنة النزاهة النيابية طلال الزوبعي ، بحسب بالصحيفة ، الى وجود سلف مصروفة لشركات اهملت المشاريع الموكلة اليها ، وبالتالي فان واجب اللجنة المصغرة كشف الملابسات الحاصلة على هذه المشاريع واحالة جميع المقصرين للقضاء “.
من جانبها اكدت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب ، ماجدة التميمي، ضياع 228 مليار دينار عراقي (186.2 مليون دولار)، في مشاريع وهمية العام الماضي فقط، مشيرة الى ان اغلب المشاريع تم منحها لاقارب المسؤولين، بوصفهم مديري شركات.