نفى عضو اللجنة القانونية النيابية عن كتلة الفضيلة حسن الشمري ، السبت ، ان يكون قانون الرسوم العدلية الذي صوّت عليه مجلس النواب الأسبوع الماضي يشكّل عبءً اضافيا على المواطن نتيجة زيادة الرسوم المستوفاة عن المعاملات .
وقال الشمري في حديث لجريدة الناصرية الالكترونية ” ان هذا المشروع تمت دراسته دراسته من قبل عدة جهات في وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والأمانة العامة لمجلس الوزراء وقد وضعنا في اعتبارنا أن لاتكون الزيادة في الرسوم العدلية مرهقة للمواطن، مبينا” ان المواطن لا توجد لديه مراجعات دورية لدائرة التسجيل العقاري للترويج لمعاملات عقارية وربما تكون مراجعته بين سنوات متباعدة وبذلك فان مبلغ الـ ( 5000 ) الاف لا يثقل كاهل المواطن .
واوضح الشمري” يجب التفريق بين نوعين من المواطنين الذي يراجعون دوائر التسجيل العقاري فمنهم من يروّج لمعاملة عقارية كل عدة سنوات ولايوجد شخص يقوم بعملية نقل عقاري في الشهر مرة او مرتين او حتى في السنة مرة ولا يمكن ان يكون المبلغ المستوفى منه يشكل عبء عليه اذا تعاملنا مع هذا الموضوع بحالته الفردية اما النوع الاخر والذي يتمثل بالمواطن الذي يتخذ من مهنة التداولات العقارية وسيلة للكسب التجاري فان هذا المواطن ايضا لا يرهقه مبلغ الــ ( 5000 ) الاف قياسا بحجم الارباح التي يجنيها والتي تصل الى مئات الاف .
وأشار الشمري إلى ان من يثير هذه الاشكالات على القانون لا يمتلك رؤية واضحة عن طبيعة التداول العقاري وربما يتصور إن المواطنين يراجعون يوميا دائرة التسجيل العقاري وعليهم دفع مبلغ الـ ( 5000 ) يوميا وهذا خلاف الواقع .
وبين الشمري ان” من يحاول الربط بين موقفي الرافض لإقرار الموازنة لأنها تسببت بإرهاق المواطن وبين موقفي من إقرار قانون الرسوم العدلية فقد وضحت إن قانون الرسوم العدلية لا يرهق المواطن بينما كان رفضي لقانون الموازنة ناتج من مجموعة أسباب منها أنها صيغة بصورة لارضاء احزاب سياسية بعينها على حساب الاحتياجات الخدمية اليومية للمواطنين فضلا عن عدم وجود ضمانات لتسديد ما في ذمة اقليم كردستان من اموال واستحقاقات نفطية حتى هذه اللحظة .
وكان مجلس النواب العراقي صوّت الاثنين الماضي ( 6 نيسان 2015 ) على قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981 حيث اسهم هذا القانون بزيادة مدخولات وزارة العدل والسلطة القضائية للرسوم التي تقوم بجبايتها من الدعاوى المرفوعة أمامها وهو ما يؤثر ايجابا في رواتب موظفي وزارة العدل إذ تم اضافة 200 الف دينار لكل من المنفذ العدل والكاتب العدل ومدير رعاية القاصرين ومدير التسجيل العقاري مع اضافة مبلغ 100 الف دينار لكل موظف في وزارة العدل باستثناء العاملين في السجون ودوائر الإصلاح من ذلك”.