رفع مجلس النواب جلسته السابعة والعشرين التي عقدت امس الاثنين, برئاسة الدكتور سليم الجبوري وبحضور 216 نائبا, الى يوم الثلاثاء المقبل, بعد ان صوت على مشروعي قانونين, وانهى القراءة الاولى والثانية لثلاثة مشروعات قوانين والمباشرة بمناقشة قانون الاحزاب السياسية.
وذكر بيان صادر عن الدائرة الاعلامية لمجلس النواب, تلقت “الصباح” نسخة منه, ان “المجلس صوت على مشروع قانون التعديل الخامس لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995 والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار والذي ياتي لغرض المحافظة على شبكات الري والبزل ومنع التجاوز عليها والحفاظ على الحصص المائية لزيادة الانتاج الزراعي وتشغيل مصادر المياه وصيانة مشاريع الري والبزل”.
وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية لغرض زيادة الرسوم المفروضة على بعض المعاملات المنصوص عليها في قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1982 بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وجعل حالة من التوازن بين الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن ومبالغ الرسوم المستوفاة عنها في ضوء الخدمات المقدمة له.
واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار بغية تعزيز التعاون بين الدول الاعضاء في المنظمة من خلال تشجيع الاستثمارات وحمايتها وتوفير المناخ الملائم لها بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها على اساس المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المقدمة من اللجنة القانونية والمرقمة (116) لسنة 2002 وذلك بعد صدور قانون وزارة العدل رقم 18 لسنة 2005 والذي حدد مهام كافة دوائر الوزارة و (11) لسنة 2003 نظرا لحل المؤسسة العسكرية بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم 2 لسنة 2003 القسم الثالث ولتعليق الخدمة العسكرية الالزامية الى اجل غير مسمى و (26) لسنة 2003 والذي يتعارض مع نص المادة 37/اولا/ا من الدستور لسنة 2005 و (94) لسنة 2002 بعد الغاء الهيئة العامة للماء والمجاري ولانخفاض قيمة العملة العراقية و (40) لسنة 2002 نظرا لالغاء المؤسسة العسكرية وتعليق الخدمة الالزامية والمقدم من اللجنة القانونية.
واكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التصديق على اتفاقية انشاء المجلس الوزاري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
وباشر المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الاحزاب السياسية والمقدم من لجنتي مؤسسات المجتمع المدني والقانونية.
واكد الشيخ همام حمودي النائب الاول لرئيس مجلس النواب استكمال المناقشة في جلسة مقبلة لاسيما ان مشروع القانون بحاجة الى مزيد من الاراء لغرض انضاجه.
وفي شأن آخر, اكد الرئيس الجبوري ان زيارته الى روسيا تتم بناء على دعوة رسمية وبرفقة وفد نيابي يضم لجان الصداقة والتنسيق مع الكتل النيابية لتقديم مرشحيها، مشيرا الى ان مجلس النواب سيطلع على نتائج الزيارة بعد العودة من موسكو, لافتا الى وجود زيارات للرئاسة تخضع لاعتبارات سياسية او ضمن مسؤولية دورها لحماية وحدة الصف العراقي.