ابدى رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية ، الاثنين ، ملاحظات عدة بشأن قانون الاحزاب المزمع اقراره في مجلس النواب ، وفيما اكد ضرورة حلّ الحزب الذي يثبت وجود ارتباط تنظيمي او مالي له بأية جهة غير عراقية ، اشار الى ضرورة حرمان رئيس الحزب و قياداته من العمل السياسي مدى الحياة.
وقال طعمة في مؤتمر صحافي عقده بمبنى مجلس النواب “يجب ان لا يكون من بين مؤسسي الحزب و قياداته و كوادره من كان منتميا لحزب البعث المقبور ، كما يشترط في من يؤسس حزبا ان يكون عراقيا و من ابوين عراقيين و غير مشمول باجراءات المساءلة والعدالة و ان لا يكون من مزدوجي الجنسية و ان لا يقل عمره عن 35 سنة.
واضاف ، ان من ضمن الملاحظات بشأن قانون الاحزاب هي ضرورة استقلالية الجهة او الدائرة المسؤولة عن اقرار طلبات التأسيس للاحزاب والمسؤولة عن متابعة عمل نشاطات الاحزاب ومطابقتها لاحكام القانون ، بالاضافة الى الابقاء على الفصل السادس المتعلق بالنظام الداخلي للاحزاب لأهميته في المساهمة برسم ممارسة ديمقراطية في صفوف الاحزاب وطريقة اتخاذ قراراتها واختيار قياداتها وشفافية قواعد النظام المالي للحزب وتحديد موارده وطرق انفاقها.
ودعا طعمة الى منع من كان بدرجة عضو في حزب البعث من الانتماء لاي حزب يتم تأسيسه وفق هذا القانون فضلا عن التزام رؤساء و قيادات الاحزاب بتقديم كشف الذمة المالي سنويا الى هيئة النزاهة “.
واشار طعمة الى ضرورة ، ان ينعقد اجتماع الهيئة العامة بحضور ثلثي الاعضاء و في حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل و ينعقد بما لا يقل عن 51% عن عدد الاعضاء و ليس صحيحا ان ينعقد بمن حضر لان القرارات ستنشأ بآلية تغيب فيها ارادة الاكثرية.
وبيّن رئيس كتلة الفضيلة، ان القانون عاقب من انشأ حزبا يحمل فكرا تكفيريا او طائفيا بالسجن عشر سنوات و كذلك نص على نفس العقوبة على الفرد الذي ينتمي لهذا الحزب و معلوم يوجد فرق بين جريمة تأسيس مثل هكذا احزاب و مجرد انتساب الفرد لها فلا يجوز مماثلة العقوبة للفردين.
وختم بيانه بالقول ، ان القانون منح صلاحية ايقاف نشاط الحزب بطلب من دائرة الاحزاب بشكل مؤقت الى حين الفصل بطلب رسمي و هذا غير صحيح و المفروض انتظار حكم المحكمة المختصة بصحة مبررات حل الحزب.