خلصت استضافة مجلس النواب في جلسته امس السبت لوزير الداخلية محمد الغبان الى التريث في تنفيذ قرار نزع السلاح من المدنيين لحين استتباب الوضع الامني في البلاد بصورة تامة, عازين اسباب هذا التريث الى ان البلد يمر بمعركة مع داعش يشارك فيها الكثير من المدنيين بأسلحتهم الشخصية, ولا يمكن نزعها منهم في ظـل الـظرف الحالي.
كما تطرقت جلسة الاستضافة الى استعراض خطط وزارة الداخلية في مسك الملف الامني في البلاد عموما والمناطق المحررة خصوصا, الى جانب توضيح موضوع التنقلات التي اجريت في الوزارة مؤخرا والتي اتهم فيها الوزير الغبان بأنها بنيت على اسس حزبية وان هناك ايادي خفية وراءها.
النائب عن دولة القانون حسين المالكي, نقل عن الغبان نفيه لأي تغيير غير منطقي في الوزارة, قائلا لـ»الصباح»: ان الوزير شدد على ان التنقلات مهنية والوزارة والبلد بحاجة لمثلها للتخفيض من اعداد الموجودين في الشؤون والجنسية وغيرهما لرفد القوات على الارض ودمجهم مع القوات الاتحادية لتكون جاهزة للقتال في ساحات المعركة.
وفيما حذر النائب المالكي من وجود جهات تسعى لاجهاض الانتصارات التي حققتها القوات الامنية ورجال الحشد الشعبي في المناطق المحررة عبر استهداف المنظومة الامنية والحشد, نوه النائب عن «صادقون» حسن سالم, بان المجلس طالب بالتريث باجراء التغييرات ومراعاة الجانب الانساني فيها.
واتفق سالم مع سابقه على ان نزع السلاح من المدنيين والعشائر بهذا التوقيت امر غير مناسب, رغم تأكيد الدستور بنصوصه على ضرورة نزع السلاح, لافتين الى ان الظرف الامني الذي يمر به البلد من قتال لداعش تطلب من الاهالي ممن يحملون السلاح الذهاب الى الاماكن المغتصبة والمشاركة الفعالة في تحريرها, منبهين الى ان فكرة نزع السلاح جاءت احترازية بناء على الاحداث التي حصلت مؤخرا في بعض المحافظات والخوف من استخدامها في مشاكل بسيطة. ودعا الجانبان الى التروي باتخاذ قرار نزع السلاح من السكان المدنيين الى ان تستقر المنظومة العسكرية وتكون قادرة على مسك الارض والدفاع عن العراق بشكل تام.
وعزز النائب عن تيار الاصلاح الوطني زاهر العبادي, هذا الرأي, قائلا, ان «القضايا العشائرية التي حدثت مؤخرا اثرت بصورة سلبية في واقع المحافظات ولاسيما البصرة, ما استدعى مناقشة الامر مع الوزير لاتخاذ الاجراءات المناسبة بالتنسيق مع البرلمان».وتابع ان قضية حصر السلاح بيد الدولة «سابقة لاوانها» فهناك عصابات داعش وهناك عشائر تقاتل هذه العصابات وحشد شعبي وجيش فلا يمكن ان يتم حصر السلاح بيد الدولة في الوقت الحاضر الى ان يتم تحرير كافة المناطق الا في المناطق المستقرة امنيا.
واستضاف مجلس النواب امس السبت وزير الداخلية محمد الغبان لبحث الملف الامني, كما اتم خلال الجلسة القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006, قبل ان يرفع جلسته الى يوم الاثنين المقبل.
وقدم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري باسم مجلس النواب التهنئة للمسيحيين في العراق والعالم بمناسبة عيد الفصح المجيد بالاضافة الى تقديم التهنئة لابناء الشعب العراقي من الايزيديين بمناسبة راس السنة الايزيدية.
واشار الجبوري الى ان مجلس النواب يتعامل مع الطعون الواردة اليه بخصوص صحة عضوية اي نائب بعرضها للتصويت عليها بنسبة الثلثين ومن يعترض على النتيجة فيمكن له اللجوء الى المحكمة الاتحادية, لافتا الى ان رئاسة المجلس ستخاطب وزارة التربية للتأكد من الوثيقة الدراسية ومجلس القضاء لبيان الاجراءات المتعلقة بصحة العضوية في مجلس النواب خصوصا ان رئاسة المجلس حريصة على توفير كافة الاجراءات اللازمة بهذا الشأن.
وتلت لجنتا المرأة والاسرة والطفولة وحقوق الانسان بيانا بمناسبة اليوم العالمي للطفل اليتيم, اكدت فيه على ضرورة الاهتمام بالايتام، مشيرة الى ان هذه السنة تختلف عن السنوات السابقة بعد الهجمة الشرسة التي شنها الارهابيون والتي خلفت الكثير من اليتامى، داعية الجهات الحكومية والمنظمات العراقية والدولية الى الدفاع عن حقوق الايتام وضمان بناء مستقبل يؤمن الحياة السعيدة لكل يتيم.
والقى النائب اسلام حسين بيانا بمناسبة ذكرى مجزرة الكرد الفيليين استذكر فيه الجرائم البشعة للنظام البائد من خلال تهجير اكثر من 6 آلاف شخص واعتقال اكثر من 20 الف شخص، داعيا الى الاسراع بتنفيذ القرارات الخاصة باملاك الكرد الفيليين وحقوقهم، مطالبا بتخصيص كوتا للكرد الفيلية والعمل على انصافهم في هيئة دعاوى الملكية والجهات الاخرى فضلا عن اهمية العمل بجدية على شمول من بقوا في الوطن بقانون السجناء السياسيين وتعويضهم عن ممتلكاتهم المصادرة بالاسعار السائدة في الوقت الحالي والاسراع بمنح الكثيرين الجنسية.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت الى يوم الاثنين المقبل على مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية لغرض زيادة الرسوم المفروضة على بعض المعاملات المنصوص عليها في قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1982 بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وايجاد التوازن بين الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن ومبالغ الرسوم المستوفاة.