اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ,الاثنين , ان المادة (50) من قانون الموازنة العامة للعراق سيتم الغائها وذلك لحجم تاثيراتها السلبية على الاقتصاد العراقي.
وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب في تصريح لـ”عين العراق نيوز”،”ن هذه المادة قيدت مبيعات البنك المركزي بمبلغ 75 مليون دولار يوميا , والزمت البنك باجراء التحاسب الضريبي والكمركي خلال 30 يوم وباتخاذ عقوبات صارمة بحق المصارف التي لاتلتزم بذلك “,مشيرةً الى ان سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي ارتفع كثيرا بعد ان صادق مجلس النواب على الموازنة”.
واضافت نجيب “هناك طعن بهذه المادة امام المحكمة الاتحادية من قبل الحكومة لان تعديل هذه المادة من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب يعتبر تجاوزا على صلاحيات الحكومة لان اللجنة المالية لم تاخذ راي البنك المركزي في اجراء التعديل وهذا مخالف للنظام الداخلي لمجلس النواب وذلك لان صلاحيات اللجنة المالية هي المناقلة والتخفيض فقط .