كشفت وزارة الزراعة عن وجود 7 ملايين دونم معروضة للاستثمار في البلاد، مؤكدة منح 36 فرصة استثمارية لمشاريع زراعية ستراتيجية في البلاد خلال المدة الماضية، بعد ايعازها بانجاز المعاملات الاستثمارية خلال مدة لا تتجاوز الاسبوع الواحد.
مدير دائرة الاستثمارات في الوزارة جوهر حمد فحل افاد لـ»الصباح» بان العراق يحتوي على مساحات شاسعة من الاراضي البكر الصالحة لزراعة مختلف المحاصيل التي تضم في جوفها مليارات الامتار المكعبة من المياه الجوفية المتجددة، فضلا عما يحويه من بنى تحتية واسعة تعزز فرص النجاح، اضافة الى ما يضمه من سوق استهلاكية واسعة تستوعب مشاريع ضخمة تخدمه وتقدم المسوغات لأن تمسي البلاد قبلة واعدة للاستثمار الزراعي خلال المدة المقبلة.
واضاف ان المساحات الزراعية المحددة للاستثمار في البلاد تقترب من سبعة ملايين دونم، مؤكدا انها مهيأة بشكل كامل للاستثمار بعد استحصال الوزارة كامل الموافقات الأصولية بشأنها من الوزارات ذات العلاقة ومجالس المحافظات، مبينا ان قسما من هذه الاراضي يقع على المشاريع الاروائية والقسم الاخر يعتمد على المياه الجوفية المتجددة.
يذكر ان الفرص الاستثمارية التي طرحتها الوزارة بلغت 195 فرصة استثمارية في 15 محافظة باستثناء اقليم كردستان.
فحل كشف عن منح الوزارة 36 فرصة استثمارية كبيرة في عموم المحافظات لانشاء مشاريع متعددة شملت تربية الدواجن ومشاريع تربية واكثار الابقار، فضلا عن زراعة النباتات الطبية والعطرية وزراعة الذرة والعلف الحيواني، مبينا ان الوزارة تعول على هذه المشاريع الاستثمارية الكبيرة باعتبارها المخرج الوحيد لانجاح الزراعة في البلاد.
وعد محور تطوير الزراعة بشقيها النباتي والحيواني، الجانب الاهم ضمن خطط وبرامج الحكومة لاعتماد نسبة كبيرة من الشعب العراقي على الزراعة بصورة مباشرة او غير مباشرة، مبينا ان القطاع الزراعي بحاجة الى عمليات استثمار واسعة باعتماد خلق عناصر القوة والتأثير المدروس لجذب رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية في ظل منافسة وصفها بغير السهلة تخوضها جميع دول منطقة الشرق الاوسط لاستقطاب الاستثمارات اليها.
وبين مدير دائرة الاستثمارات في الوزارة ان اعادة تأهيل هذه الاراضي الواعدة من شأنها ان تجعل البلد في صدارة الدول المـنتجة للمحاصيل الزراعية بمختلف اشكالها، لافتا الى انه في اطار السعي الجاد لتطوير الاستثمار الزراعي وتحفيز القطاع الخاص، وجه وزير الزراعة فلاح زيدان بتسهيل معاملات المستثمرين وانجاز معاملة الاستثمار في الوزارة بمدة لا تتجاوز الاسبوع بعد استكمال المتطلبات الضرورية.
واشار الى استمرار الوزارة بتحديث الخارطة الاستثمارية الزراعية من خلال حصر الفرص الاستثمارية التي يمكن التعاقد عليها مع المستثمرين، خاصة الفرص الخالية من النزاعات العشائرية والمشاكل القانونية، مذكرا ان الوزارة تعمل على تنويع المشاريع المتاحة للاستثمار بغية جعلها عناصر جذب مهمة لتطوير القطاع الخاص وتحفيزه نحو الاقبال عليها.