دعت دول مجلس التعاون الخليجي المسلحين الحوثيين الذي يسيطرون على صنعاء الى مؤتمر للاطراف اليمنية في الرياض، وفي حين شددت على ان المؤتمر سيكون تحت سقف “الشرعية” المتمثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، علق البنك الدولي عملياته في اليمن لأسباب وصفها بالأمنية والسياسية.
وقال وزير الخارجية القطري خالد العطية، في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول المجلس في الرياض: ان الدعوة الى المؤتمر اليمني هي “دعوة للجميع”، مشددا على ان “الحوثيين معنيون بهذه الدعوة فهم مكون من مكونات الشعب اليمني”.
واضاف ان “مسألة قبولهم هي شأن حوثي يعود لهم”.
وقال وزراء خارجية المجلس في بيان ان المؤتمر الذي وافقت دولهم على عقده في الرياض بطلب من الرئيس اليمني المعترف به دوليا سيعقد في موعد لم يحدد بعد “في إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها وعدم التعامل مع ما يسمى بالإعلان الدستوري ورفض شرعنته”.
ويشير وزراء الخارجية الى الاعلان الدستوري الذي فرضه الحوثيون في السادس من شباط الماضي ونص على حل البرلمان وتشكيل مجلس رئاسي.
إلى ذلك، علق البنك الدولي عملياته في اليمن لأسباب وصفها بالأمنية والسياسية.
وجاء القرار بعد مراجعة شاملة لتبعات التطورات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد أخيرا على برامجه.
وقال البنك في بيان رسمي إنه لديه “مخاوف أمنية” ، مضيفا ان “التطورات السياسية” من بين أسباب القرار.
ويسري قرار التعليق على جميع المشروعات التي تمولها المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي المعنية بالبلدان الأشد فقرا في العالم، والصناديق الائتمانية التي يديرها البنك.
يشار إلى أن اليمن يعد أفقر الدول في العالم العربي.