قرر مجلس الوزراء الطعن بجميع المواد القانونية التي اضافها مجلس النواب في قانون الموازنة العام 2015, والتي لم تعرض عليه، ولم يقدمها هو في المشروع.واحال المجلس, بحسب بيان لرئاسة الوزراء، مشروع قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم المدقق من مجلس شورى الدولة، على مجلس النواب, ووافق على اجراء تعديلات على مشروع قانون مجلس الخدمة الاتحادية.